البرلمان التونسي يحقق في شبهة توريد حبوب مسرطنة

وبدأت، الأربعاء، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، سلسلة لقاءات مع مسؤولين بالوزارات المعنية، بهدف الكشف عن حقيقة سلامة شحنة القمح من عدمها، في إطار التصدي للفساد الغذائي الذي يهدد طعام التونسيين.

وقالت عضو اللجنة حياة العمري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة تسعى إلى كشف الحقيقة عمّا راج من أخبار عن توريد شحنة حبوب مسرطنة"، مؤكدة أنّ "أعضاء البرلمان ينوون الاستماع إلى وزراء الصحة والتجارة والزراعة، في إطار اجتماعات مضيقة مع اللجنة، كذلك سيخضع وزير الزراعة للمساءلة في جلسة عامة حول هذه المسألة".

وشددت العمري على أنّ من مهام اللجنة البرلمانية "الحرص على سلامة غذاء التونسيين"، مؤكدة أنّ اللجنة "ستنشر للعموم تقريراً عما توصلت إليه من نتائج".

وأكدت أنّ النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة، تفيد بأنّ شحنة الحبوب رست في الميناء التجاري لمحافظة سوسة، وكانت قادمة من بلغاريا، وقد قُسِّمَت إلى ثلاث حاويات كبرى كانت مغلقة، غير أنّ شحنة إحدى الحاويات الثلاث تعرّضت لـ"التلف" بعد تركها مفتوحة نتيجة تعطل الرافعة، ما سبّب تسرب مياه الأمطار إلى كميات الحبوب التي تغير لونها، وفق تأكيدها.

وأفادت عضو البرلمان بأنّ النتائج الأولية تشير إلى أنّ القمح المورد خالٍ من أي أمراض، ولا صحة لما أشيع عن توريد قمح مسرطن، مشيرة إلى أنّ الشركة الموردة كانت تنوي تصنيع الحبوب، وإعادة توريدها، وهي غير موجهة إلى السوق للاستهلاك المحلي.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، أخباراً عن توريد شحنة حبوب مسرطنة من أوكرانيا حملتها باخرة تجارية رست في ميناء سوسة، منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعقب اجتماعها باللجنة البرلمانية، قالت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية، الأربعاء، إنّ دورها يقتصر بصفة حصريّة على التصدّي ومنع تسرّب الأوبئة والأمراض المعدية عبر الأشخاص على مستوى نقاط المراقبة الصحيّة الحدوديّة بالموانئ البحريّة والجويّة والمعابر البريّة، مضيفة أنّ مراقبة شحنات الحبوب المورّدة ترجع بالنظر إلى المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالفلاحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى شحنات المواد الأخرى كافة، التي تتكفل بمراقبتها مصالح الوزارة المعنيّة بالشحنة.

بدورها، قالت وزارة الفلاحة، في بلاغ، الثلاثاء، إنّ أخباراً راجت عن تولي شركة خاصة استيراد شحنة من القمح وصلت إلى ميناء سوسة التجاري، قادمة من أوكرانيا تحمل إشعاعات نووية.

وأوضحت أن القمح المورّد هو من إنتاج بلغاريا لسنة 2019، كذلك إنّ الحمولة متحصّلة على شهادات الجودة ومطابقة للمواصفات الدوليّة والوطنيّة. وأكدت وزارة الفلاحة، في بيان، أنها "ستقوم بالتتبع القضائي لكل الجهات والأطراف التي عمدت إلى التشكيك في مصداقية الدولة وتشويه المؤسسات الوطنية".