البرلمان الإيراني يرفض موازنة روحاني

رفض مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) خلال جلسته اليوم الاثنين، إقرار الموازنة العامة للبلاد، والتي قدّمها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

وأوردت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن رفض الموازنة جاء بعد تصويت 67 نائبا لمصلحتها ومعارضتها من قبل 114 نائبا، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، وذلك من أصل 191 نائبا حضروا جلسة اليوم.

وأعلن نائب رئيس البرلمان، مسعود بزشكيان، أن الموازنة ستعود إلى الحكومة بعد رفضها من قبل المشرعين، لإجراء الإصلاحات اللازمة، ومن ثم تُعاد إلى البرلمان، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن هذه العملية ستأخذ وقتا، مما سيؤدي إلى إحالة موضوع الموازنة إلى البرلمان الجديد.

وبالنظر إلى فوز كاسح للمحافظين خلال الانتخابات التشريعية في البلاد، التي جرت الجمعة الماضية، يتوقع أن تواجه حكومة روحاني، صعوبات كبيرة في تمرير الموازنة خلال الدورة البرلمانية الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الخلافات بينه وبين المحافظين.

وأشار المعارضون للموازنة خلال جلسة البرلمان إلى أنها "غير واقعية"، لا تناسب الظروف الحساسة التي تعيشها إيران على خلفية العقوبات الأميركية.

وأضاف المعارضون أن الموازنة تتعارض مع الخطة السداسية لتنمية البلاد، وأن توسيع نطاق الضرائب "يتسبب بمزيد من الضغط على الشرائح متوسطة الدخل وذوي الدخل المحدود".

وجاء مشروع ميزانية العام الإيراني القادم، الذي يبدأ في 20 مارس/آذار 2020، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية في ظل العقوبات الأميركية الشاملة التي استهدفت جميع مفاصل الاقتصاد الإيراين، في مقدمتها صادرات النفط، ما دفع الحكومة إلى البحث عن موارد أخرى لتقليص تداعيات الحظر، منها زيادة العائدات الضريبية والاقتراض.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم الموازنة العامة يبلغ 5638290 تريليون ريال (134.2 مليار دولار وفق السعر الرسمي). ويحدد البنك المركزي سعر الدولار بقيمة 42 ألف ريال، بينما يبلغ قرابة 15300 ألف ريال في السوق الموازية (السوداء) هذه الأيام.

ووفق مسؤولين حكوميين، فإن ميزانية العام المقبل لا تعتمد تقريبا على إيرادات صادرات النفط، التي سيتم صرفها على المشاريع العمرانية فقط. وتوقع مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، قبل فترة أن تسجل الموازنة الإيرانية عجزا خلال العام المالي المقبل يصل إلى 86 تريليون ريال.

وبحسب مشروع الميزانية، فان الحكومة ستطرح صكوكاً إسلامية (أدوات دين) بقيمة 800 تريليون ريال، بالإضافة إلى بيع أصول استثمارية ومالية لتوفير موارد مالية.