إضراب متواصل منذ 5 أيام لوسائل النقل العام(فرانس برس)
تشهد وسائل النقل العام في فرنسا، شللاً، الاثنين، لليوم الخامس على التوالي، في وقت لم يتراجع زخم الإضراب ضد إصلاحات نظام التقاعد، ما يشكل اختباراً حقيقياً للحكومة المنشغلة في وضع اللمسات الأخيرة على مشروعها الذي يُفترض أن تكشف تفاصيله، الأربعاء.
وسادت فوضى كاملة في حركة النقل في المنطقة الباريسية، حيث تدافع الركاب محاولين استخدام وسائل النقل القليلة المشغَّلة، فيما استخدم آخرون الدراجات لشقّ طريقهم، ما سبّب استياء المارة.
وتتواصل التعبئة الحاشدة التي بدأت، الخميس، ضد "النظام الشامل" للتقاعد الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره.
وأشارت الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى أنها تؤمّن ما يراوح "بين 15% و20%" من حركة النقل الاعتيادية مع حركة رحلات دولية "مضطربة جداً".
وفي محطة ليل-فلاندر (شمال)، قال المواطن كريستيان كونيو الذي يستخدم القطار يومياً للوصول إلى باريس، إن كل الرحلات التي يمكن أن توصله إلى باريس ملغاة.
وأضاف: "لم يسمحوا لي بركوب القطار، وقالوا لي إنه يجب أن أشتري بطاقة جديدة. لكن لدي اشتراك يكلّفني 300 يورو شهرياً، إنها تكلفة عالية مقارنة براتبي".
اقــرأ أيضاً
وتحدثت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في باريس عن حركة نقل "مضطربة للغاية"، إذ أُغلِقَت تسعة خطوط مترو من أصل 16، الاثنين، وعرقل مضربون حركة سبع من أصل 25 حافلة تابعة للشركة نفسها.
وقرر عدد كبير من المواطنين قيادة سياراتهم، إلا أنه سُجِّل إغلاق طرق على أكثر من 620 كيلومتراً نحو الساعة 08.30 صباحاً، على طرق المنطقة الباريسية، بحسب موقع "سيتادان" لحركة السير.
وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديد قد طلبت تجنّب محطات القطارات التي يمكن أن تشهد تدفقاً قد يكون خطيراً على سلامة الناس.
ولا تبدو التوقعات أفضل للأيام المقبلة، إذ إن النقابات دعت إلى تظاهرة جديدة، الثلاثاء، بعد النجاح الذي حققته تظاهرة الخميس، التي شارك فيها 800 ألف شخص، وذلك لإبقاء الضغط على الحكومة التي يُفترض أن تعلن، الأربعاء، مضمون مشروعها لإصلاح نظام التقاعد.
أسبوع الحقيقة
وبدأت تظهر المخاوف بشأن التداعيات على الاقتصاد في فترة التسوّق قبل عيد الميلاد. وأدى اليوم الأول من الإضراب، الخميس، إلى تراجع بمعدّل 30% في النشاط الاقتصادي، بحسب منظمة تضم ممثلين عن 26 ألف محل تجاري و200 ألف موظف.
وأعربت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أنييس بانييه-روناشيه، عن قلقها إزاء تبعات الإضراب على السياحة، وحذّرت من أنه "إذا طال الأمر، فإن عدم قدرة الفرنسيين على الوصول إلى المتاجر يمكن أن يخفّض المبيعات".
وتدافع الحكومة المدعومة من المفوضية الأوروبية التي تعتبر الإصلاح "ضرورياً"، عن "نظام شامل" يُفترض أن يلغي أنظمة تقاعد خاصة، خصوصاً تلك التي تعني موظفي الشركة الوطنية للسكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس الذين يمكنهم أن يتقاعدوا في وقت مبكّر. وتعتبر أن النظام الجديد "أكثر عدلاً".
في المقابل، يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ذلك ضرراً بالمتقاعدين. وستعقد النقابات اجتماعاً جديداً، بعد ظهر الاثنين مع الحكومة.
ومساء الثلاثاء، يدعو ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب، الوزراء المعنيين بالملفّ وقادة الأكثرية إلى عشاء في القصر الرئاسي يُتوقع أن يجري خلاله "التنسيق" قبل أن يعرض رئيس الوزراء الأربعاء "كامل مشروع" إصلاح نظام التقاعد.
وعنونت صحيفة "لو فيغارو" (يمين)، الاثنين، صفحتها الرئيسية بـ"أسبوع الحقيقة"، فيما كتبت صحيفة "ليبيراسيون" (يسار) أن ليس هناك من بديل أمام ماكرون سوى "الإصلاح أو التقاعد".
وبحسب استطلاع للرأي شارك فيه 1001 شخص، في نهاية الأسبوع الفائت، فإن 53% من الفرنسيين "يدعمون" أو "يتعاطفون" مع حركة الاحتجاج.
وفي خطوة تلقي ظلالاً على صورة الحكومة، كشفت صحيفة "لو باريزيان" معلومات جاء فيها أن المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا، لم يصرّح عن كونه مدير معهد تدريب للعاملين في مجال التأمين، للهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، وقد علّق على ذلك بالقول إنه "خطأ" و"إغفال سقط سهواً".
(فرانس برس)
وتتواصل التعبئة الحاشدة التي بدأت، الخميس، ضد "النظام الشامل" للتقاعد الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره.
وأشارت الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى أنها تؤمّن ما يراوح "بين 15% و20%" من حركة النقل الاعتيادية مع حركة رحلات دولية "مضطربة جداً".
وفي محطة ليل-فلاندر (شمال)، قال المواطن كريستيان كونيو الذي يستخدم القطار يومياً للوصول إلى باريس، إن كل الرحلات التي يمكن أن توصله إلى باريس ملغاة.
وأضاف: "لم يسمحوا لي بركوب القطار، وقالوا لي إنه يجب أن أشتري بطاقة جديدة. لكن لدي اشتراك يكلّفني 300 يورو شهرياً، إنها تكلفة عالية مقارنة براتبي".
وتحدثت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في باريس عن حركة نقل "مضطربة للغاية"، إذ أُغلِقَت تسعة خطوط مترو من أصل 16، الاثنين، وعرقل مضربون حركة سبع من أصل 25 حافلة تابعة للشركة نفسها.
— Le Figaro (@Le_Figaro) December 9, 2019
|
وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديد قد طلبت تجنّب محطات القطارات التي يمكن أن تشهد تدفقاً قد يكون خطيراً على سلامة الناس.
ولا تبدو التوقعات أفضل للأيام المقبلة، إذ إن النقابات دعت إلى تظاهرة جديدة، الثلاثاء، بعد النجاح الذي حققته تظاهرة الخميس، التي شارك فيها 800 ألف شخص، وذلك لإبقاء الضغط على الحكومة التي يُفترض أن تعلن، الأربعاء، مضمون مشروعها لإصلاح نظام التقاعد.
أسبوع الحقيقة
وبدأت تظهر المخاوف بشأن التداعيات على الاقتصاد في فترة التسوّق قبل عيد الميلاد. وأدى اليوم الأول من الإضراب، الخميس، إلى تراجع بمعدّل 30% في النشاط الاقتصادي، بحسب منظمة تضم ممثلين عن 26 ألف محل تجاري و200 ألف موظف.
وأعربت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أنييس بانييه-روناشيه، عن قلقها إزاء تبعات الإضراب على السياحة، وحذّرت من أنه "إذا طال الأمر، فإن عدم قدرة الفرنسيين على الوصول إلى المتاجر يمكن أن يخفّض المبيعات".
|
وتدافع الحكومة المدعومة من المفوضية الأوروبية التي تعتبر الإصلاح "ضرورياً"، عن "نظام شامل" يُفترض أن يلغي أنظمة تقاعد خاصة، خصوصاً تلك التي تعني موظفي الشركة الوطنية للسكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس الذين يمكنهم أن يتقاعدوا في وقت مبكّر. وتعتبر أن النظام الجديد "أكثر عدلاً".
في المقابل، يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ذلك ضرراً بالمتقاعدين. وستعقد النقابات اجتماعاً جديداً، بعد ظهر الاثنين مع الحكومة.
ومساء الثلاثاء، يدعو ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب، الوزراء المعنيين بالملفّ وقادة الأكثرية إلى عشاء في القصر الرئاسي يُتوقع أن يجري خلاله "التنسيق" قبل أن يعرض رئيس الوزراء الأربعاء "كامل مشروع" إصلاح نظام التقاعد.
وبحسب استطلاع للرأي شارك فيه 1001 شخص، في نهاية الأسبوع الفائت، فإن 53% من الفرنسيين "يدعمون" أو "يتعاطفون" مع حركة الاحتجاج.
وفي خطوة تلقي ظلالاً على صورة الحكومة، كشفت صحيفة "لو باريزيان" معلومات جاء فيها أن المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا، لم يصرّح عن كونه مدير معهد تدريب للعاملين في مجال التأمين، للهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، وقد علّق على ذلك بالقول إنه "خطأ" و"إغفال سقط سهواً".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
