المطالبة بتشريعات تحمي العمالة الوافدة في الكويت

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، عن استحواذ العمالة المنزلية على النصيب الأكبر من العمالة الوافدة في البلاد، حيث بلغ عددها بنهاية النصف الأول من 2019 نحو 750 ألف عامل وعاملة، بما يشكل 40 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت والبالغ عددها مليوني وافد. فماذا عن حقوق هذه الفئة من العمال؟

تشير البيانات، التي حصلت عليها "العربي الجديد" إلى أن حجم العمالة المنزلية الوافدة في الكويت شهد نمواً سنوياً خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 7 في المائة مقارنة مع العدد البالغ 700 ألف وافد في النصف الأول من 2018.

وتستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفبلببين، بنغلادش وسريلانكا على نحو 91.3 في المائة من إجمالي عدد العمالة المنزلية بالكويت من أصل 10 جنسيات. وتوضح الإحصائية أن متوسط رواتب العمالة المنزلية في الكويت يبلغ نحو 500 دولار شهرياً، وبمعدل 6 آلاف دولار سنوياً، وهو ما يعد من المستويات المتدنية من الدخل في مقارنة مع الأكلاف المعيشية في البلاد.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع لـ "العربي الجديد" إن العمالة المنزلية الوافدة في الكويت بحاجة إلى المزيد من التشريعات والقوانين التي تحميها من المعاملة القاسية التي يستخدمها بعض الكفلاء، مع إلزام هؤلاء بتوفير جميع حقوق الوافدين من دون أي تقصير.

ومن جانبه، يشرح الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ "العربي الجديد" أن الأسعار التي تقدم بها شركة الدرة للعمالة المنزلية (حكومية) خدماتها لاستقدام العمال، والبالغة 4 آلاف دولار، هي استكمال لجشع المكاتب الخاصة. ويضيف أن الأسعار التي طرحتها الشركة مغايرة تماماً لتلك التي وردت في كتب رسمية من سفراء الكويت في أكبر دول مصدرة للعمالة المنزلية، ما يوحي بأن جميع من يدور في فلك هذا الملف هم في دائرة الشك.

وبالإضافة الى أزمة شركة الدرة للعمالة المنزلية، فهناك مشكلة بدأت منذ أكثر من عام بين الكويت والفيليبين، أدت الى تجميد الأخيرة إرسال عمال لتقديم الخدمات المنزلية إلى الكويت، على خلفية قضايا حقوقية، ليتراجع عدد العمال الفيلبينيين خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 25 في المائة.