أزمة مخلوف تواصل دفع الليرة السورية إلى السقوط

تستمر العملة السورية في تراجعها أمام الدولار والعملات الرئيسية، لتفقد نحو 60 ليرة أمام العملة الأميركية خلال أسبوع، منذ طفا صراع رئيس النظام بشار الأسد، وابن خاله رامي مخلوف، على السطح.

وفي حين يتعدد سعر صرف الدولار في سورية، إذ إن المصرف المركزي يسعّره بـ438 ليرة، وسعر الحوالات المصرفية ودولار التصدير يبلغ 700 ليرة، أما السعر بالسوق السوداء فقد وصل أمس الأربعاء، إلى 1360 ليرة مقابل العملة الأميركية.

وبذاك تفقد الليرة السورية أكثر من 35% من قيمتها العام الجاري، إذ كان سعر الدولار مطلع 2020 يدور حول 915 ليرة. كما فقدت العملة السورية أكثر من 27 ضعفاً من قيمتها منذ قيام الثورة عام 2011، وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة.

وزاد الإقبال على الذهب بواقع الصراع المفتوح على جميع الاحتمالات، إذ وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى نحو 61 ألف ليرة، مرتفعاً بأكثر من ألف ليرة خلال أيام، وتخطى بالوقت نفسه، سعر الليرة الذهبية السورية حاجز النصف مليون ليرة لأول مرة في تاريخها منذ إطلاقها في السوق عام 2014.

ويقول الاقتصادي السوري، محمود حسين: "ليس أمام المواطنين من ملاذ سوى الذهب، بواقع مؤشرات الانهيار التي تلف الليرة، بعد شلل الاقتصاد عقب إغلاقات فيروس كورونا ليأتي هذا السبب مكملا للعوامل الاقتصادية التي أدت لتهاوي سعر الصرف، سواء الحصار الاقتصادي المفروض منذ عام 2011 أو تبديد الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي والبالغ 18 مليار دولار قبل الثورة، فضلاً عن تراجع الإنتاج والتصدير وتوقف السياحة".

ويضيف حسين لـ"العربي الجديد": "كما زادت الواردات وبمقدمتها النفط، إذ تستورد سورية 122 ألف برميل نفط يومياً تدفع ثمنه بالدولار".

ويتابع: "جاءت الخلافات ضمن العائلة الحاكمة سبباً مهماً، ولكن المخاوف من تطبيق قانون "قيصر" الشهر المقبل، كما تلوح الولايات المتحدة هي السبب الخفي وراء فقدان المتعاملين الثقة بالليرة واللجوء إلى الذهب".

ولم يفلح النظام السوري بتأمين الدولار أو كسر سعره، بحسب حسين، رغم مرسومي تجريم التعامل بالعملات الأجنبية أو الإغراءات التي قدمها المصرف المركزي أخيراً، لأن أي نسبة فائدة ومهما ارتفعت، لن تساوي نسبة التضخم التي تعيشها الليرة السورية، حسب مراقبين.