كورونا يضرب أسواق العمل في غزة(عبد الحكيم أبو رياش)
قال رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، إن إجمالي خسائر القطاعات العمالية بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ التي صاحبتها تجاوز الخمسين مليون دولار.
وأوضح العمصي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن هذه الخسائر تشمل مختلف القطاعات العمالية مثل رياض الأطفال والحضانات وعمال الفنادق والمطاعم وسائقي الأجرة، بالإضافة إلى العمال الذين يعملون بأجور يومية في الأسواق الشعبية.
وأشار إلى أن إجمالي الأيدي العاملة في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الرابع عشر على التوالي، والتي تضررت بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ المتبعة يتجاوز 40 ألف عامل في مختلف القطاعات.
ويقدر عدد الأيدي العاملة المتضررة في قطاع رياض الأطفال بنحو 2000 عامل وعاملة وفي قطاع السياحة والفنادق والمطاعم تضرر 4 آلاف شخص من العاملين، عدا عن تضرر 12 ألفا إلى 15 ألفاً من السائقين بفعل تعطل المدارس والجامعات.
اقــرأ أيضاً
وبيّن العمصي أن إجمالي عدد العمال في القطاع يتراوح ما بين 300 ألف إلى 350 ألفا يبلغ إجمالي المتعطلين منهم عن العمل 220 ألفا فيما يعمل منهم ما بين 100 ألف إلى 130 ألف شخص في مختلف القطاعات العمالية.
وشدد العمصي على أن شريحة العمال في فلسطين عموماً وتحديداً في القطاع الذي يرزح تحت حصار مشدد منذ عام 2006، تعيش ظروفا صعبة قبل "كورونا" وأتت الجائحة لتزيد الأمور صعوبة على كل العمال الفلسطينيين.
وانعكست أزمة فيروس كورونا بالسلب على مختلف القطاعات العمالية في القطاع نتيجة توقف عشرات المنشآت عن العمل نتيجة خطة الطوارئ التي جرى تنفيذها من قبل الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس.
وصرفت الجهات الحكومية في غزة التابعة لحركة "حماس" بعضاً من التعويضات لفئات متضررة بالإضافة إلى مبالغ دفعتها السلطة الفلسطينية عبر صندوق "وقفة عز" لفئات أخرى متضررة من العمال والأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع، غير أنّ ذلك ليس كافياً حتى الآن.
اقــرأ أيضاً
وحذّر البنك الدولي في تقرير، الاثنين، من أنّه "حتى قبل تفشي الوباء كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وبحسب التقديرات الأولية، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية، وإلى 64% في غزّة بسبب تأثيرات الفيروس".
وأشار إلى أن إجمالي الأيدي العاملة في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الرابع عشر على التوالي، والتي تضررت بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ المتبعة يتجاوز 40 ألف عامل في مختلف القطاعات.
ويقدر عدد الأيدي العاملة المتضررة في قطاع رياض الأطفال بنحو 2000 عامل وعاملة وفي قطاع السياحة والفنادق والمطاعم تضرر 4 آلاف شخص من العاملين، عدا عن تضرر 12 ألفا إلى 15 ألفاً من السائقين بفعل تعطل المدارس والجامعات.
وبيّن العمصي أن إجمالي عدد العمال في القطاع يتراوح ما بين 300 ألف إلى 350 ألفا يبلغ إجمالي المتعطلين منهم عن العمل 220 ألفا فيما يعمل منهم ما بين 100 ألف إلى 130 ألف شخص في مختلف القطاعات العمالية.
وشدد العمصي على أن شريحة العمال في فلسطين عموماً وتحديداً في القطاع الذي يرزح تحت حصار مشدد منذ عام 2006، تعيش ظروفا صعبة قبل "كورونا" وأتت الجائحة لتزيد الأمور صعوبة على كل العمال الفلسطينيين.
وانعكست أزمة فيروس كورونا بالسلب على مختلف القطاعات العمالية في القطاع نتيجة توقف عشرات المنشآت عن العمل نتيجة خطة الطوارئ التي جرى تنفيذها من قبل الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس.
وصرفت الجهات الحكومية في غزة التابعة لحركة "حماس" بعضاً من التعويضات لفئات متضررة بالإضافة إلى مبالغ دفعتها السلطة الفلسطينية عبر صندوق "وقفة عز" لفئات أخرى متضررة من العمال والأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع، غير أنّ ذلك ليس كافياً حتى الآن.
وحذّر البنك الدولي في تقرير، الاثنين، من أنّه "حتى قبل تفشي الوباء كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وبحسب التقديرات الأولية، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية، وإلى 64% في غزّة بسبب تأثيرات الفيروس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
