البنوك العالمية تعيد تقييم مخاطر بطاقات الائتمان والقروض الشخصية

ربما يتسلّم الآلاف من حملة بطاقات الائتمان في أنحاء العالم، خلال الشهر الجاري والشهور المقبلة، خطابات من مصارفهم بشأن وضع بطاقاتهم البلاستيكية، وربما سحب البطاقة، أو خفض سقف الائتمان الممنوح لهم.

وتعكف البنوك التجارية في كل من بريطانيا وأميركا والدول الأوروبية ومنطقة الخليج حالياً على تقييم ملاءة الزبائن وكيفية التعامل مع المخاطر المالية المحتملة من فقدان الوظائف وتوقّف المرتبات، بسبب عمليات الإغلاق الجارية للاقتصادات العالمية وتوقّف أعمال الشركات والأعمال التجارية.

وقالت مصادر مصرفية لشركة فينديرا الأميركية، المتخصصة في أبحاث الأعمال التجارية الصغيرة والقروض الشخصية، إن البنوك الأميركية تجري حالياً عمليات تقييم شاملة للقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، على ضوء الدمار الذي يحدثه الفيروس "كوفيد 19" لدخول الأفراد والعائلات والعمال التجارية وحال عدم اليقين بشأن المستقبل المالي.

ويقدر الاقتصادي في مصرف الاحتياط الفدرالي بمدينة سانت لويس بولاية أريزونا، ميغيل فاريا كاسترو، أن نحو 47 مليون شخص ربما سيفقدون وظائفهم في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وهذا يعني أن نسبة البطالة سترتفع إلى 32.1% خلال العام في الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن الفيروس يضع البنوك التجارية أمام معادلة جديدة في تقييمها لسقوف الائتمان بالبطاقات والقروض الشخصية عموماً.
وحسب بيانات شركة فينديرا الأميركية، فإن العديد من البنوك الأميركية علّقت عمليات الإقراض لزبائنها، وعللت ذلك بقولها إنها "لا تعرف في الوقت الراهن كيف تقيّم مخاطر العملاء، بسبب ظروف الاضطراب الاقتصادي والتجاري التي خلقها فيروس كوفيد 19 وتداعياته".

وتوجد في الولايات المتحدة نحو 1.06 مليار بطاقة ائتمان، من بين عدد البطاقات الائتمانية في العالم البالغة 2.8 مليار بطاقة دين.

كما يعيش نحو نصف سكان الولايات المتحدة الذين يشغلون وظائف على مرتباتهم الشهرية وبطاقات الائتمان ومخصصات "السحب على المكشوف" ولا توجد لديهم وفورات مالية.

وتسعى البنوك الأميركية إلى تلافي المخاطر المالية، وفي ذات الوقت الاحتفاظ بزبائنها، حيث منحت شركة "أميركان إكسبريس"، حملة بطاقاتها إعفاء من فوائد القرض والرسوم في حال إصابة صاحب البطاقة بفيروس كورونا.

وحسب بيانات منظمة "ديبت أورغ" الأميركية، المتخصصة في مساعدة أصحاب الديون، تقدّر ديون بطاقات الائتمان في أميركا بنحو 1.08 تريليون دولار حتى الربع الثالث من العام الماضي، من بين حجم القروض الشخصية المقدرة بنحو 14 تريليون دولار حتى نهاية العام الماضي.
ووفقاً لبيانات شركة "نيرد واليت" الأميركية، يقدّر حجم الديون الشخصية المرحّلة من شهر إلى آخر في أميركا بنحو 466.2 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

ووفقاً لبيانات شركة "نيرد واليت"، منحت أميركا الأفراد والعائلات في حزمة التحفيز البالغة 2.2 تريليون دولار، والتي أجازها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، مساعدات نقدية بنحو 1200 دولار لكل شخص و2400 دولار لكل عائلة، إضافة إلى مبلغ فوق 800 دولار لكل طفل.

لكن هذه المبالغ لا تعني شيئاً مقارنة بحجم الديون الشخصية في الولايات المتحدة المقدرة بنحو 14 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.

ويسعى مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" إلى تحفيز البنوك التجارية على الاستمرار في دورة الإقراض الشخصي وبطاقات وإقراض الأعمال التجارية الصغيرة، حتى لا تتوقف دورة القوة الشرائية التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي في البلاد، لكن البنوك التجارية التي خسرت نحو 25% من قيمة أسهمها في مارس/آذار الماضي، لا ترغب في المخاطرة، وسط توقعات الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بالبلاد. ومنحت البنوك الأميركية قروضاً للشركات والأعمال التجارية بلغت 234 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وحسب الصحيفة المالية البريطانية، فإن العديد من البنوك رفعت نسبة الفائدة على السحب على المكشوف إلى 40%.

وتواجه العديد من العائلات ذات الدخل المحدود في بريطانيا حالياً صعوبات مالية، ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة حزمة تحفيز مالية للأسر خلال الشهور المقبلة.

ويقدر حجم ديون الائتمان في بريطانيا بنحو 72.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 89.2 مليار دولار)، وهذا الرقم أكبر من مستويات قروض البطاقات خلال أزمة المال العالمية في 2008.

ويعني أن كل أسرة بريطانية مدانة للبطاقات البلاستيكية بنحو 2.688 ألف جنيه إسترليني، وفقاً لبيانات البنك المركزي البريطاني "بنك إنكلترا"، التي نشرها على موقعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشير بيانات البنك إلى أن إجمالي الديون الشخصية في بريطانيا بلغت 215.4 مليار إسترليني حتى شهر نوفمبر الماضي.