27 مصنعاً للحديد في مصر مهددة بالإغلاق بسبب "البليت"

يطالب بعض كبار مصنعي الحديد في مصر، والذين يستحوذون على 75% من الإنتاج  بفرض رسوم إغراق على البليت المستورد (المكون الرئيسي في صناعة الحديد)، لحماية الصناعة الوطنية.

في حين يرى صغار المصنعين أن فرض الرسوم سيؤدي إلى إغلاق 27 مصنعًا للحديد في مصر كون هذه المصانع تعتمد على البليت المستورد، من منطلق أنه أرخص من المحلي، والذي لا يستطيع منافسة  المستورد لارتفاع تكاليف إنتاجه.

ويقول محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، "عندنا 8 شركات من أصل 29 شركة تعمل في مجال الصناعات الحديدية وتنتج 80% من احتياجات المصانع من خام البليت المكون الرئيسي في صناعة  الحديد".

ويضيف: "لكن بسبب ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج نتيجة محاسبة الحكومة للشركات على أساس 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، تكون أسعار البليت المستورد أقل، وفى حال تم فرض رسوم إغراق على المستورد لحماية وتنمية الصناعة الوطنية، فعلى الأقل ستكون هناك أسعار متقاربة بين المحلي والمستورد".

ويبدي حنفي لـ"العربي الجديد" استغرابه من استيراد الأردن للغاز المصري بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين تدفع شركات الحديد المصرية 7 دولارات للمليون وحدة.

ويشير إلى أنه حال تخفيض سعر الغاز في حدود 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالتأكيد ستنخفض أسعار الحديد، نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج.

ويرى شريف عياد، أحد أصحاب شركة لإنتاج الحديد، أن الهدف من فرض رسوم إغراق على البليت المستورد هو محاربة 27 مصنعًا صغيرًا لإنتاج الحديد من قبل أصحاب الشركات الكبرى(4 شركات) والتى تستحوذ على 75% من إنتاج الحديد في مصر، بدليل أن من يطالبون بفرض الرسوم لن يستفيدوا من ذلك، لأن لديهم منتجهم من البليت المحلي.

ويضيف عياد لـ"العربي الجديد" أن نزول سعر البليت عالميًا كان في صالح المستهلك المصري، فالمصانع الصغيرة والتي تعتمد على البليت المستورد خفضت أسعارها بمعدل وصل 800 جنيه للطن، في حين خفضت المصانع الكبيرة 500 جنيه فقط، وهي أحد أسباب محاربة 27 شركة يعمل بها حوالى 13 ألف عامل.

ويتابع: شكوى المصانع الكبيرة من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة حصولهم على المليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 7 دولارات وهو أعلى من السعر العالمي، حيث يعتمدون فيه على الغاز بنسبة تصل إلى 80%. في حين أن اعتماد المصانع الصغيرة لا يتعدى احتياجاتها من الغاز بنسبة 5%، فمشاكل كبار مصنعي الحديد مع الحكومة بسبب سعر الغاز وليس مع المصانع الصغيرة.

وعن أحوال سوق الحديد، أكد عياد أن شركته تبيع بخسائر منذ 3 أشهر، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع حالة الركود التى تضرب السوق.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب عقدت جلسة خاصة لمناقشة مشاكل صناعة الحديد في مصر، وأوصت بتخفيض أسعار الغاز والطاقة، مع فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.

وشهدت الجلسة خلافًا حادًا بين المصنعين حول اقتراح بفرض رسوم إغراق على البليت المستورد ، فبعض كبار المصنعين، يرون أن فرض الرسوم من شأنه حماية الصناعة الوطنية، بينما أصحاب المصانع الصغيرة رفضوا المقترح، على اعتبار أنه حال تنفيذه سيغلق 27 مصنعًا.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، فى حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن.