ليبيا: ديوان المحاسبة يرصد فساداً في اعتمادات مصرفية

وفي بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أوضح الديوان أن فتح اعتمادات مستندية بقيمة 86 مليون دولار خاصة برسم التحصيل لم تورد سلعا للسوق المحلي إلا بـ6 ملايين دولار فقط، أي بنسبة 7% من مجموع الاعتمادات المذكورة.

وشرح الديوان أن رسم التحصيل توجد عليه ملاحظات في ما يتعلق بضعف التعزيز المستندي، ولا تتوافر ضمانة بأن البضائع تم توريدها، مع الافتقار إلى الالتزام بين المصدر والمورد، بحسب البيان.

ويُعتبر التوريد برسم التحصيل أداة معتمدة في عمليات التجارة الدولية، وتحقق رغبة المصدرين في استلام أثمان بضائعهم المصدرة إلى الدول المستوردة، وفق شروط معينة ينص عليها الاعتماد المستندي بواسطة أطراف رئيسية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قرر نهاية مارس/ آذار المنصرم، إنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد السلع الأساسية للمواطنين، واشترط على الشركات المتقدمة دفع إيداع نقدي يعادل 50% من قيمة الفاتورة.

في السياق، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن الفيصل في تقسيم الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، هو أن تخضع الأولى لرقابة الثانية، مشيراً إلى أن تداخل العمل الرقابي مع التنفيذي يؤدي إلى إلغاء قواعد توزيع الاختصاص.

وفي رد تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أكد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن قيام بعض موظفي ديوان المحاسبة بالمتاجرة ببيانات منظومة الاعتمادات المستندية مخالفة للقانون والأعراف الرقابية.

واعتبر أن تدخل ديوان المحاسبة في عمل المصرف المركزي، ومحاولة سلب اختصاصاته أربكا القطاع المصرفي، وفاقما أزمتي السيولة وتذبذب سعر صرف العملة.

واستفحلت أزمة السيولة في المصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلالها على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف، نتيجة الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق فترات طويلة، وانقطاع المدن بعضها عن بعض.

ويصل حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج نظام المصارف التجارية إلى 32 مليار دينار، بينما تناهز المعدلات الطبيعية 5 مليارات دينار، فيما يصل معدل التضخم إلى 26%، وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.