260 مليون دولار حجم الإنفاق على كهرباء غزة

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، أن مجموع ما أنفقته السلطة الفلسطينية على قطاع الكهرباء في قطاع غزة، خلال العام 2016، بلغ مليار شيكل (260 مليون دولار)، محملا حركة حماس المسؤولية عن الأزمة القائمة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة رام الله، اليوم، أن قطر قررت، خلال اتصالات أجراها مع مسؤولين في الدوحة، تخصيص منحة مالية مقدارها 12 مليون دولار، على مدار 3 أشهر، لشراء الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة الطاقة في قطاع غزة، في حين قررت الرئاسة التركية دفع ثمن 15 ألف طن من الوقود، من دون أن تتضح آلية ذلك حتى الآن.

وذكر الحمد الله أن كميات الطاقة التي كانت متوفرة خلال الأسابيع الماضية (180- 200 ميغاواط)، تكفي لتزويد المشتركين بالتيار لمدة 12 ساعة يومياً، متسائلا عن "الأسباب الكامنة وراء تزويد المنازل في غزة بالتيار لمدة 3 ساعات فقط".

وتحصل شركة توزيع الكهرباء في غزة على الطاقة من 3 مصادر؛ الأول عبر إسرائيل من خلال ما يُعرف بالخط 161، والثاني من مصر، والثالث- ويعتبر الأهم- من محطة توليد الطاقة في قطاع غزة.

وقال الحمد الله " إن الإعفاءات الضريبية على الوقود الصناعي بنسبة تتراوح ما بين 60- 80 % طوال العام الماضي كلّف الخزينة العامة 75 مليون شيكل، في حين تخصم إسرائيل من أموال المقاصة ما بين 40 إلى 50 مليون شيكل شهريا ثمن استهلاك الكهرباء المزودة لقطاع غزة عبر خط 161".

وأضاف "أن ثمن الكهرباء التي تزودها مصر لغزة وتخصم من المساعدات العربية للسلطة الفلسطينية تبلغ 7 ملايين شيكل، في حين تساهم الحكومة في دفع ثمن التكلفة الإنتاجية والتشغيلية، لمحطة الطاقة بقيمة 8 ملايين شيكل شهرياً، بينما دفعت الحكومة 91 مليونا لإصلاح شبكات الكهرباء خلال العام 2016، بحيث يكون المجموع مليار شيكل (260 مليون دولار)". وأشار إلى أن مجموع هذه الأرقام يمثل 30% من عجز الموازنة الفلسطينية.

وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية على أن الحل الجذري للكهرباء في غزة "يتطلب من حركة حماس التحلي بالمسؤولية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بكافة مسؤولياتها في قطاع غزة". وذكر أن الحكومة والرئاسة الفلسطينية "تعرضت، خلال الأيام الماضية، لحملة تشويه من بعض الأطراف في حركة حماس على خلفية أزمة الكهرباء، فمن غير المعقول أن تقوم الحكومة بدفع الكلفة التشغيلية لكافة القطاعات في غزة، بينما تقوم حكومة الأمر الواقع التي تديرها حماس بجباية الضرائب وإدارة مناحي الحياة هناك.

وحول المبادرة التي طرحتها، الأسبوع الماضي، الفصائل الفلسطينية لحل أزمة الكهرباء عبر تشكيل مجلس إدارة مستقل لشركة الكهرباء بدلا من المجلس الحالي، قال رامي الحمد الله "الحكومة الفلسطينية موافقة على هذا الاقتراح، لكنه يتطلب توضيح الكثير من التفاصيل من حيث الصلاحيات المناطة بالمجلس الجديد".