النفط يشكل غالبية الإيرادات (عبد الله دوما/ فرانس برس)
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال عشرة أشهر من العام 2019 بلغت 19.9 مليار دولار. وأوضح المركزي عبر بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المدفوعات من النقد الأجنبي شملت 14.6 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل 6.11 مليارات دولار للاعتمادات المستندية و6.6 مليارات دولار لتنفيذ مخصصات أرباب الأسر وكذلك 1.9 مليار دولار للعلاج والحوالات الشخصية والتأمين لشركات الطيران.
كما شملت المدفوعات التحويلات الخارجية للدولة بقيمة 5.25 مليارات دولار، منها 1.11 مليار دولار لمنح دراسية بالخارج على حساب المجتمع ومصروفات القضايا الخارجية و3.47 مليارات دولار للمؤسسة الوطنية للنفط لتغطية احتياجات السوق المحلية من المحروقات واعتمادات المؤسسة، وكذلك 615 مليون دولار اعتمادات لجهات خاصة.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق الفعلي، وفقا للترتيبات المالية، بلغ 35.6 مليار دينار (25.4 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات السيادية والنفطية 27.8 مليار دينار (الدولار يساوي 1.4 دينار)، إضافة إلى إيرادات مبيعات النقد الأجنبي بقيمة 18.8 مليار دينار.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن الباب الأول المتعلق بالمرتبات بلغ 19.6 مليار دينار ويشكل 55%، بينما شملت مصروفات الباب الثاني النفقات التشغيلية بقيمة 7 مليارات دينار، بنسبة 20%، و3.5 مليارات دينار للمحروقات و683 مليون دينار للكهرباء و217 مليونا للمياه والصرف الصحي، و314 مليون دينار للنظافة العامة.
وأما في ما يتعلق بالإيرادات، فأكد مصرف ليبيا المركزي أنها تعاني من تدن في ما يتعلق بالضرائب والجمارك والاتصالات. وراوحت نسبة العجز ما بين 109 ملايين دينار و417 مليون دينار. كما ذكر البنك المركزي أن الإيرادات النفطية تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية لعام 2019 بنسبة 93%.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الاقتصاد الكلي أن هناك ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي من 34.9 مليار دينار إلى 47.1 مليار دينار للعام 2018، متوقعة ارتفاعه إلى 49.7 مليار دينار نهاية عام 2019.
كما تراجعت مستويات التضخم من 28.5% لعام 2017 إلى -0.54% للربع الثالث من العام الحالي، وأشار المصرف المركزي إلى تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية إلى 4.04 دنانير مقابل الدولار، بينما كان 9.2 دنانير مقابل الدولار في عام 2017 بسبب الإصلاحات الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وفرضت حكومة الوفاق الوطني عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي رسوما بلغت 183 في المئة على معاملات بالعملة الصعبة في العام الماضي، وتم خفض الرسوم إلى 163 في المئة في يوليو/ تموز الماضي، ما تسبب في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.
ويعاني الاقتصاد الليبي من انكماش بنسبة 5.5% خلال العام الحالي نتيجة الحرب الدائرة في جنوب طرابلس، وفق البنك الدولي، الذي ذكر أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون سلبياً في 2020 (-0.6%)، وسيستقر عند نحو 2% في 2021 و2022، موضحا أن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط سيعزز الاحتياطات من العملة الصعبة بقيمة 87.7 مليار دولار.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق الفعلي، وفقا للترتيبات المالية، بلغ 35.6 مليار دينار (25.4 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات السيادية والنفطية 27.8 مليار دينار (الدولار يساوي 1.4 دينار)، إضافة إلى إيرادات مبيعات النقد الأجنبي بقيمة 18.8 مليار دينار.
وأوضح أن الباب الأول المتعلق بالمرتبات بلغ 19.6 مليار دينار ويشكل 55%، بينما شملت مصروفات الباب الثاني النفقات التشغيلية بقيمة 7 مليارات دينار، بنسبة 20%، و3.5 مليارات دينار للمحروقات و683 مليون دينار للكهرباء و217 مليونا للمياه والصرف الصحي، و314 مليون دينار للنظافة العامة.
وأما في ما يتعلق بالإيرادات، فأكد مصرف ليبيا المركزي أنها تعاني من تدن في ما يتعلق بالضرائب والجمارك والاتصالات. وراوحت نسبة العجز ما بين 109 ملايين دينار و417 مليون دينار. كما ذكر البنك المركزي أن الإيرادات النفطية تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية لعام 2019 بنسبة 93%.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الاقتصاد الكلي أن هناك ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي من 34.9 مليار دينار إلى 47.1 مليار دينار للعام 2018، متوقعة ارتفاعه إلى 49.7 مليار دينار نهاية عام 2019.
كما تراجعت مستويات التضخم من 28.5% لعام 2017 إلى -0.54% للربع الثالث من العام الحالي، وأشار المصرف المركزي إلى تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية إلى 4.04 دنانير مقابل الدولار، بينما كان 9.2 دنانير مقابل الدولار في عام 2017 بسبب الإصلاحات الاقتصادية.
وفرضت حكومة الوفاق الوطني عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي رسوما بلغت 183 في المئة على معاملات بالعملة الصعبة في العام الماضي، وتم خفض الرسوم إلى 163 في المئة في يوليو/ تموز الماضي، ما تسبب في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.
ويعاني الاقتصاد الليبي من انكماش بنسبة 5.5% خلال العام الحالي نتيجة الحرب الدائرة في جنوب طرابلس، وفق البنك الدولي، الذي ذكر أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون سلبياً في 2020 (-0.6%)، وسيستقر عند نحو 2% في 2021 و2022، موضحا أن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط سيعزز الاحتياطات من العملة الصعبة بقيمة 87.7 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
