برلمان الأردن يفتح الأسبوع المقبل ملف صفقة إستيراد الغاز الإسرائيلي

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الزيادين في تصريح صحافي أمس الخميس، إن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي حيال الاتفاقية وتدرسها من جميع الجوانب ومقارنة سعر الغاز وفق الاتفاقية الموقعة لإستيراد الغاز المصري والأسعار العالمية.

وأضاف الزيادين أن نسخة من الاتفاقية المتعلقة بإستيراد الغاز من دولة الإحتلال وصلت إلى اللجنة النيابية بالبرلمان، لذا وجب القيام بممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة والشركات التابعة لها، مؤكداً أن اللجنة لن تدخر جهداً في جلاء الحقائق وتغليب المصلحة الوطنية لدى مناقشتها الاتفاقية.

وتتضمن الاتفاقية شراء الأردن الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي لمدة 15 عاما وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

ولا تزال الاتفاقية تلقى رفضا من قبل الشارع الأردني، الذي يرى فيها عملا تطبيعيا مع الاحتلال الإسرائيلي ويخدم أهدافه.

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد"، إنه بعد سنوات أحالت الحكومة اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى مجلس النواب والذي أحالها بدوره إلى لجنة الطاقة لدراستها ووضع التوصيات اللازمة حيالها.

وأضاف أن اللجنة ستطلع على الاتفاقية وتدرسها بشكل كامل، مشيرا إلى أن قرار مجلس النواب بشأنها أيا كان غير ملزم للحكومة. وبيّن أن عمليات مد أنبوب إستيراد الغاز الإسرائيلي داخل الأراضي الأردنية بدأت فعليا.

وناشد نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، بعدم الاستجابة للشركات المطبعة المتورطة في العمل على نقل الغاز الصهيوني إلى الأردن. وأكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أن التطبيع مع الاحتلال مرفوض جملة وتفصيلا وبكافة أشكاله.

وشدد الزعبي على موقف نقابة المهندسين الأردنيين المنسجم مع موقف كافة النقابات المهنية، والشارع الأردني الرافض التطبيع مع الاحتلال "الذي يغتصب أرض فلسطين وينتهك حرمة مقدسات الأمة".