مصرف لبنان يراقب السياسيين... ويتحضر لسيناريوهات "اليوروبوندز"

طلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان وعلى مسؤوليتها إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة في الفترة ما بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول عندما اندلعت الانتفاضة المناهضة للحكومة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

التعميم الموُقع في التاسع من يناير/ كانون الثاني والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال يطلب من البنوك أيضا تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

ويطلب التعميم رد المصارف قبل 31 يناير/ كانون الثاني. وأثار هذا التعميم استغراب الأوساط المتابعة لموضوع التحويلات، وخصوصاً أن التعميم يحصر المتابعة بحركة الحسابات مع اندلاع الانتفاضة، في حين أن السياسيين يعلمون عن تفاصيل الأزمة النقدية منذ اتساعها في عام 2016، وتفاقمها مع نهاية العام 2018.

كذا، لم يشمل التعميم أموال كبار المساهمين وأصحاب المصارف، ولا كبار المودعين في لبنان، وهم ليسوا بالضرورة سياسيين. وكان تقرير لمعهد التمويل الدولي، أكد أن الودائع في المصارف اللبنانية تراجعت 10 مليارات دولار منذ أغسطس/آب حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019. كما ربط متابعون حركة التحويلات الدولارية إلى الخارج، بتقليص عمليات الإقراض منذ بداية العام 2019.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي وقف عملية مبادلة مقترحة لسندات دولية (يوروبوندرز) مستحقة في 2020 بعدما حذرت وكالات تصنيف ائتماني من أنها قد تنطوي على تخلف اختياري عن السداد.

ويحوز لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بعبء الدين في العالم، سندات دولية قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد هذا العام منها سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة السداد في مارس/ آذار. لكن في ظل أزمة مالية وسياسية شديدة، تنفد خيارات لبنان لتجنب التخلف عن السداد.

وهناك عدد من السبل المحتملة لحدوث ذلك أهمها تمديد آجال استحقاق السندات، حيث اقترح لبنان أن يطلب من البنوك المحلية وغيرها من المستثمرين الذين يحوزون مجموعة من السندات الحكومية مستحقة السداد هذا العام، مبادلتها بسندات ذات آجال أطول لمنحه مجالا أوسع للتحرك.

ونظرا لأن ذلك يغير العقد الأساسي للسندات، حذرت وكالات التصنيف الائتماني لبنان على ما يبدو من أن ذلك قد ينطوي على ما يُعرف بتخلف "اختياري" أو "محدود" عن السداد. ويختلف التخلف الاختياري أو المحدود عن التخلف بمعناه الأشمل حيث يعكس حقيقة أن بعض السندات أو الالتزامات ربما لا تزال ستسدد.
وعلى الرغم من المغزى الرمزي لوسم من وكالة ائتمان بالتخلف عن السداد، فإن هذا قد لا يسفر بالضرورة عن إقبال على تنفيذ عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي ربما اشتراها المستثمرون أو المتعاملون كنوع من التأمين للحيازات. يعتمد ذلك على لجنة مؤلفة عادة من بنوك ومستثمرين وغيرهم من المتخصصين في أسواق مبادلة مخاطر الائتمان. وأحد احتمالات دعم الأوضاع المالية للبنان يتمثل في السيطرة على شريحة من الودائع الخاصة بالأفراد والشركات المُحتفظ بها في البنوك اللبنانية.