ويؤكد مصدر خاص من العاصمة دمشق، لـ"العربي الجديد"، أن "التحسن نظري"، مشيرا إلى أنّ "شركات الصرافة ما زالت تمتنع عن بيع الدولار والنقد الأجنبي، لكنها تشتريه بين 900 و925 ليرة".
وحول أسباب تحسن سعر الليرة، يضيف المصدر "البعض يقول إن اقتراب حلحلة الأزمة بلبنان هي السبب، بعد الإفراج الأميركي عن بعض الأموال للجيش اللبناني، والبعض يقول إن روسيا دخلت على الخط وربما تشهد الأيام المقبلة طرح دولار بالسوق".
"لكن تلك الأسباب جميعها تأويلات ولا يوجد مستجد بالسوق سوى زيادة السطوة الأمنية والرقابة على أسواق الصرافة، خاصة في حي المرجة وسط العاصمة السورية"، بحسب المصدر.
واقترب سعر العملة السورية، أمس الاثنين، من 910 ليرات للدولار الواحد، في حين لم يزد سعر صرف الدولار، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن 650 ليرة سورية، ما انعكس على زيادة الطلب على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة ومنها الذهب.
وأكد رئيس جمعية الصاغة في سورية غسان جزماتي، أن "الإقبال على شراء الذهب تضاعف خلال الشهر الماضي، إلى درجة أن الليرات الذهبية أو الأونصات اختفت من السوق، إذ تم بيعها كلها، بعدما كانت الأسواق تشهد حالة معاكسة من الكساد والعرض الكبير".
وأشار جزماتي، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إلى أن "التدهور المتواصل في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لم يعد يسجل بالأيام، بل بالساعات، ولهذا، فقد لجأ كثيرون إلى المضاربة سواء بالدولار أو بالذهب، إلى أن شهدت السوق حالة من فقدان تلك السلع، ومع ارتفاع الأسعار، لم يعد الدولار متوافرا في السوق، وكذلك الليرة الذهبية"، بحسب قوله.
وأضاف رئيس جمعية الصاغة أنّ "ما زاد الطلب عليه هو الليرات والأونصات، وهذا دليل على أن الشراء يتم بقصد التجارة، خاصة أن سعر غرام الذهب ارتفع لأكثر من 3 آلاف ليرة خلال ثلاثة أيام".
وشهدت أسعار الذهب في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق من حيث السعر ونسبة الارتفاع، فقد ارتفع الغرام، اليوم، بقيمة 3000 ليرة دفعة، ليسجل أعلى ارتفاع يومي له في تاريخه، بعد أن كان قد سجل البارحة سعر 33 ألفا للغرام عيار 21 قيراط.
وتكشف مصادر من دمشق، أن أسعار السلع والمنتجات الغذائية لم تهبط اليوم، رغم ما يقال عن تحسن سعر الليرة، إذ سجلت اللحوم ارتفاعات جديدة اليوم، فوصل سعر كيلو لحم الخروف إلى نحو 8600 ليرة والفروج 1350 ليرة.
ويتراوح سعر كيلو الأرز عند 900 و950 ليرة وكيلو السكر 600 ليرة وأسعار الخضر والفواكه باتت أعلى من قدرة السوريين الشرائية، فسعر كيلوغرام البطاطا نحو 600 ليرة والطماطم 450 ليرة والتفاح نحو 700 ليرة.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، قد التقى ظهر اليوم الثلاثاء، مع مستوردي ومنتجي المواد الغذائية، بهدف استمرار توفر احتياجات المواطن من السلع الضرورية، بعد تراجع العرض السلعي بالأسواق السورية.
وطلب الوزير السوري، بحسب مصادر إعلامية، "ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل الاستمرار بتوفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية" واعداً بإلغاء رسم إيداع نسبة 10% من قيمة المستوردات بالمصارف، وبمعالجة فوضى الأسواق والالتزام بالأسعار التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.
وتشهد الأسواق السورية فوضى وغلاء أسعار أكلت الزيادة التي أصدرها رئيس النظام السوري بشار الأسد، مطلع الشهر الجاري، بنحو 20 ألف ليرة على الراتب المقطوع، وزاد ارتفاع الأسعار من نسبة الفقر المقدرة في سورية بنحو 85%، مع توقعات بخروج "ثورة جياع" أسوة بلبنان والعراق.
ويشير تقرير فريق البعثة المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، التي زارت، خلال يوليو/تموز 2019، عشر محافظات من أصل 14 محافظة في البلاد، إلى أن حوالي 6.5 ملايين شخص في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى الغذاء ودعم سبل العيش، كما أن هناك 2.5 مليون شخص إضافي معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي والحاجة إلى دعم سبل كسب العيش لتعزيز قدرتهم على الصمود.
وذكر تقرير صادر قبل أيام، أن قلة فرص العمل وارتفاع أسعار الوقود والسلع يؤديان إلى الحد من القدرة الشرائية للأسر، مما يتسبب في تبني المزيد من الأسر لاستراتيجيات التكيف السلبية مثل استهلاك أطعمة غير مفضّلة لكن أقل كلفة، أو خفض عدد الوجبات اليومية، أو سحب الأطفال من المدارس وإلحاقهم بسوق العمل.