وكشف تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن مركز إحصاء أبوظبي، نشرته "الأناضول"، عن انخفاض الصادرات غير النفطية بمقدار 38.8% من 15.63 مليار درهم (4.25 مليارات دولار) إلى 9.57 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).
وتعد أبوظبي كبرى الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها نحو 87% من إجمالي مساحة البلاد، وتقع في الجزء الجنوبي من دولة الإمارات.
وتستهدف الإمارة تعزيز صادراتها غير النفطية خلال السنوات المقبلة، بعدما تأثرت إيراداتها سلباً بتراجع أسعار النفط الخام عالمياً بشكل حاد، منذ منتصف 2014.
يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بلغت 170.6 مليار درهم (46.45 مليار دولار) في 2016، و169 مليار درهم (46.02 مليار دولار) في 2015.
وأعلنت الإمارات مساء أول من أمس، عن فرض ضريبة جديدة على السلع الانتقائية التي تنتج وتستورد وتخزن في الدولة، إذا كانت في سياق ممارسة الأعمال. ويتوقع تطبيق هذه الضريبة في الربع الأخير من العام الجاري.
ومع دخول أزمة تهاوي أسعار النفط عامها الرابع، تعرّضت الإمارات التي تعتمد على إيرادات الذهب الأسود إلى حد كبير، لأزمة مالية كبيرة، دفعتها إلى الاستعانة باحتياطاتها النقدية التي وفرتها خلال سنوات ما قبل الأزمة عندما كانت أسعار النفط تدور في فلك 115 دولاراً للبرميل، لكن طول أمد الأزمة أجبر الدولة خلال العامين الماضي والجاري على اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة.
ومن المتوقّع أن تواجه الإمارات مخاطر اقتصادية بفعل حصارها لقطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، إذ حذّرت تقارير دولية متخصصة من أن الإمارات تفقد وضعها كمركز مالي إقليمي لمؤسسات المال العالمية نتيجة الحصار، ما يعظّم المخاوف بشأن اقتصاد الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية لسنوات مقبلة.