الحكومة المصرية تقترض 20.6 مليار دولار من البنوك المحلية في 3 شهور

وتواجه مصر فجوة تمويلية مرتفعة خلال العام المالي الجاري تقدّر بقيمة 20 مليار دولار بسبب زيادة الالتزامات المالية، في الوقت الذي تشهد فيه أدوات الدين العام ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفائدة، حسب تقارير رسمية.

وأكدت مصادر مسؤولة بقطاع الدين العام، لـ"العربي الجديد"، أن الربع الأول من العام المالي دائماً ما يشهد سنوياً التزامات مرتفعة، إذ تكون التسويات المالية الخاصة بالضرائب وغيرها لم تنته بعد، في مقابل عدم وجود موارد لبدء صرف استحقاقات العام المالي الجديد من أجور ومعاشات ومخصصات الوزارات، الأمر الذي يرفع قيمة تدبير تلك الاحتياجات بالاقتراض.

وتابعت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، أن تسويات الحصيلة الضريبية تتم حالياً ومتوقع أن تسفر عن زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، ما يقلل من الاعتماد على إصدار أذون وسندات خزانة.

وأشارت المصادر إلى أن وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 1.25 مليار دولار ستخفض من حجم الإصدارات، لافتة إلى قرب صرفها. ويشهد الدين العام في مصر ارتفاعاً كبيراً ليتجاوز 4 تريليونات جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وأكدت المصادر أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى متوسط 97% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه قال أستاذ التمويل والاستثمار في الجامعة الأميركية في مصر، محمد عبد العزيز حجازي، لـ"العربي الجديد"، إن استمرار اعتماد الحكومة على إصدار أدوات الدين يرفع نصيب المواطن منه، ما يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى ضرورة أن تتوقف الحكومة عن تدبير احتياجاتها بالاقتراض وأن تعتمد على مصادر تمويل حقيقية تسهم في زيادة الموارد وبالتالي زيادة القدرة المالية للحكومة من خلال طرح مشروعات وبيع أراض وفتح باب الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الاقتصاد وزيادة الموارد العامة، ما يقلل من الاعتماد على إصدار أذون وسندات خزانة في ظل ارتفاعات أسعار الفائدة.

ودفعت الأزمة المالية الخانقة، التي تعاني منها البلاد، الحكومة إلى زيادة القروض المحلية والخارجية، واتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دولار، صرفت منه الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وتنتظر البلاد الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، ولكن حذّر محللون اقتصاديون من تداعيات اجتماعية خطيرة لتعويم الجنيه وإجراءات تقليص الدعم استجابة لضغوط صندوق النقد، من أجل الحصول على باقي القرض.