وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن تراجع المبيعات أثر على الإيرادات، وهو ما وضع شركات إنتاج الحديد في مأزق تجاه تسديد أقساط القروض البنكية، لذا لجأت الشركات إلى تخفيض الأسعار، لتحريك المبيعات، بالإضافة لتراجع أسعار الخامات عالميًا.
وأشار حنفي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تخفيض أسعار الغاز المورد من الحكومة لمصانع الحديد، ليس له علاقة بنزول الأسعار، إذ أن معظم الشركات لا تعتمد على الغاز مصدرا رئيسيا للطاقة.
وكشفت مصادر تجارية أن تسابق الشركات في النزول بأسعار الحديد، خلال الفترة الأخيرة، يرجع لارتفاع الراكد في المخازن إلى 900 ألف طن، في الوقت الذي بدأت فيه إحدى الشركات الجديدة ضخ إنتاجها والذي يصل إلى مليون طن في العام.
وأشار مسؤول مبيعات في إحدى الشركات لـ"العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن النزول بالأسعار عادةً لا يحرك المبيعات، إذ يؤجل المستهلك دائمًا قرار عملية الشراء انتظارًا للمزيد من نزول الأسعار.
وأعلنت عدة شركات حديد مصرية، النزول بأسعار الحديد مجددًا، منذ أول نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليكسر حاجز العشرة آلاف جنيه (621 دولارا تقريبا)، للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين 2016.
وأبلغت شركة حديد بشاي للصلب وكلاءها بخفض سعر الطن 1000 جنيه للطن، وكذلك شركة حديد عز، أكبر منتج للحديد في مصر بواقع 750 جنيها للأطوال، و600 جنيه للفائف، وأيضا تراجع أسعار حديد الجارحي 800 جنيه في الطن، ليكسر متوسط الأسعار حاجز العشرة آلاف جنيه.
وأظهر أحدث تقرير شهري، صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية "نشرة أسعار مواد البناء"، تراجع أسعار مواد البناء خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالمقارنة بنفس الفترة من 2018، إذ انخفض سعر طن الحديد من 12250 جنيهًا إلى 10750 جنيهًا بنسبة 12.2%، وطن الإسمنت من 900 جنيه إلى 800 جنيه، بنسبة 11.1%.
وتراجعت أسعار الطوب الإسمنتي المفرغ بنسبة 2.9%، وطن الألومنيوم من 85 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه بنسبة 35.3%، وانخفض سعر المتر المكعب من الخشب الموسكي من 7000 جنيه إلى 6 آلاف جنيه بنسبة 14.3%، فيما ثبتت أسعار الخشب الزان عند 12 ألف جنيه، وارتفعت أسعار الطوب الطفلي 5.6%، والرمل 7.7%، والزلط 8.3%.
(الدولار=16.11 جنيها مصريا تقريبا)