مصر: البنوك توجه مستحقات شهادات قناة السويس لأوعية ادخار جديدة

تقول منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين لوكالة "رويترز"، إنه "غالبا 80 في المائة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين..وقد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات إلى القطاع العقاري".

وقالت منى: "لا تنسَ أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)".
وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية لـ"رويترز"، طالبة عدم نشر اسمها، إن "حاملي شهادات استثمار قناة السويس ليست لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك".

وأضافت أنه "رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار".

جاهزية البنوك
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد: "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس".
واتفق معه حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، على أن "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة".

وأضاف أننا "مستعدون لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها... وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصما من حسابات هيئة قناة السويس".

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن "معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة... نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد تكون ذهبا أو عقارات، أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت"، بحسب تعبيرها.

والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

تراجع القيمة
وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 نحو 64 مليار جنيه (9 مليارات دولار تقريبا بأسعار ذلك التاريخ، و3.85 مليارات دولار بالسعر الحالي) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12 في المائة زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5 في المائة، حيث استغل عائدها في بناء تفريعة قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.

وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).
كانت مصر أعلنت في أغسطس/ آب 2014 خططا لشق التفريعة إلى جانب القناة الحالية، في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

ويطمح المسؤولون المصريون إلى أن ترفع التفريعة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من 5.7 مليارات حاليا.


(الدولار = 16.61 جنيها مصريا)

(رويترز، العربي الجديد)