محاولات أردنية لكسر السيطرة الإسرائيلية على السوق الفلسطينية

قال رئيس مجلس الأعمال الأردني الفلسطيني طلال البو، إن هناك محاولات من قبل القطاعين الخاص الأردني والفلسطيني لكسر احتكار الاحتلال الإسرائيلي للسوق الفلسطيني.

وأضاف في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن رجال الأعمال الفلسطينيين يعملون حالياً على إيجاد الآليات التي تحد من هيمنة الاحتلال على سوق بلادهم وإتاحة المجال أمامهم لإقامة علاقات اقتصادية.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي سيعقدها رجال الأعمال الفلسطينيون في الشتات تبحث عن امكانية اقامة مشاريع استثمارية خاصة بهم داخل الأراضي الفلسطينية لتقوية اقتصاد بلادهم وتحريره من التبعية للاحتلال.

وأكد أن الكيان المحتل لا يسمح بعلاقات اقتصادية فلسطينية مع البلدان الأخرى حتى يبقى المستفيد الوحيد من السوق الفلسطيني الذي تصل حصته فيه لحوالى 4 مليارات دولار سنوياً فيما لاتتجاوز حصة الدول العربية 250 مليون دولار.

وأكد البو على أهمية تكثيف الجهود من قبل الأردن وفلسطين لإعادة النظر ببروتوكول باريس الموقع بين السلطة الفلسطينية والكيان المحتل والذي يعيق زيادة التبادل التجاري بين الأردن وغيرها من البلدان مع فلسطين. ويلزم البروتوكول السلطة الفلسطينية باستيراد كميات محدودة جداً من البضائع من الأردن والبلدان الأخرى على ألا تقل القيمة المضافة للبضائع الموردة إليها عن 30% وهذه النسبة مرتفعة ومن الصعب تحقيقها.

من جانبه قال المستشار في حكومة رام الله صائب بامية في تصريحات إن الحكومة الأردنية أبلغت السلطة الفلسطينية مؤخراً موافقتها على إقامة منطقة لوجستية للتبادل التجاري مع فلسطين تخضع للسيادة الأردنية.

أما رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت فطالب مجدداً بالعمل على إلغاء الكوتا المفروضة على الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني بموجب بروتوكول باريس الذي صدر عام 1994 وأصبح قديماً وتجاوز المدة المقررة له.

اقرأ أيضا: انتفاضة السكاكين تكسو محال الملابس في غزة