تصريحات مصرية متناقضة حيال سداد متأخرات شركات النفط الأجنبية

وأضاف الملا، خلال مؤتمر نفطي، أن خفض المستحقات ساهم في "استعادة الثقة وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد".

وتتعارض تصريحات الملا هذه مع ما قاله عامر في مقابلة تلفزيونية في يناير/ كانون الثاني الماضي من أن مصر سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

كان الملا أبلغ رويترز في يوليو/ تموز الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر اليوم أن قطاع البترول ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2018-2019 وبقيمة بلغت 1.4 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار).

وتابع أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2018-2019 من 4.2 دولارات في 2015-2016.

وقال الوزير إن قطاع البترول حقق للمرة الأولى منذ سنوات طويلة فائضا في الميزان التجاري، وذلك عن العام المالي 2018-2019. (الدولار= 15.68 جنيهاً مصرياً).

كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت بعد انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت حكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليارات دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

(رويترز)