السودان: تمديد الحظر يزيد الضغوط المعيشية

تفاقمت الضغوط المعيشية على السودانيين مع تمديد الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا، والذي بدأ في الثامن عشر من إبريل/ نيسان الماضي وتم تجديده بدءاً من يوم السبت الماضي، لمدة عشرة أيام أخرى.

تأثير الحظر الشامل على الحياة العامة في السودان بدا واضحا وخاصة مع عدم توفر السلع الأساسية وأبرزها الخبز وغاز الطهو والوقود، ما زاد من غضب المواطنين وخاصة العمالة الحرة التي فقدت مصدر رزقها مع إغلاق الأسواق.

من جانبها، وضعت وزارة التجارة والصناعة برنامجا لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في الساحات العامة بالمناطق السكنية، إلا أن مواطنين انتقدوا الخطوة ووصفوها بغير المفيدة لأن الأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية لهم ولا تختلف كثيرا عن أسعار السوق.

وقالت المواطنة نعمة موسى، التي تعمل في بيع المشروبات لـ"العربي الجديد" إن الوضع سيئ للغاية إذ إنهم يحصلون على رزقهم يوما بيوم ويعولون أسرا. وأضافت أن الظروف الاقتصادية "لا تسمح لنا بالبقاء في منازلنا". ودعت الجهات الحكومية إلى ضرورة وضع حلول سريعة لحل مشكلات الفقراء قائلة: إذا استمر هذا الوضع فإن لم نمت بكورونا سنموت جوعا.

ورفض المواطن أحمد محمود تمديد الحظر الشامل قائلا إنه "سيترتب عليه مخاطر اقتصادية واجتماعية متعددة إذ إن معظم أهل البلاد يعيشون تحت خط الفقر". وتخوف محمود من أن استمرار الحظر "سيتسبب في العديد من الآثار الاجتماعية بسبب الضغوط الاقتصادية التي تنتج عنها آثار نفسية سيئة تصل إلى حد العنف المنزلي والطلاق".

وفي المقابل، قال الموظف آدم ضي النعيم لـ"العربي الجديد" إن الحظر الشامل الذي فرض لم يتم تطبيقه بشكل فاعل وكامل لعدم توفير معينات الحياة من قبل الحكومة. وعزا تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يعيشها المواطن إلى ضعف أداء المؤسسات المنوط بها تخفيف الأزمة.

من جانبهم، قال بعض التجار إنهم استأنفوا أعمالهم رغم قرار التمديد، لأن المدة السابقة سببت لهم خسائر مادية كبيرة، وربما تؤدي ببعضهم للإفلاس. وانتقد على محمد ابكر، أحد تجار "سوق ليبيا" الواقع غرب محلية أم درمان المكتظة بالسكان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين وتوفير السلع الأساسية في ظل الضائقة المعيشية التي يمرون بها.

وقال إنهم تكبدوا خسائر كبيرة لا تحتمل التوقف نهائيا خاصة في ظل عدم وجود خدمات واستمرار الإيجارات.
وطالب الخبير الاقتصادي عثمان التوم، باتباع المعايير العلمية في معالجة الأزمة، إذ يرى صعوبة استمرار تمديد فترة الحظر الشامل ما لم تعالج مشاكل الأسر الفقيرة، لأنها ستؤدي إلى كارثة.

وقال إن إدارة الأزمة من دون وضع حلول عاجلة وسريعة ستكون لها اثار سالبة وربما تدفع البلاد إلى مربع النفق المظلم. ودعا التوم رجال الأعمال وكافة قطاعات وشرائح المجتمع إلى ضرورة دعم لجنة مكافحة جائحة كورونا وذلك لتلافي الأزمة.