جون كلود يونكر (Getty)
يثير تأجيل زيارة رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، إلى تونس تساؤلات عدة بشأن أسباب تأخير موعد زيارة كان من المفترض أن تتم الأسبوع القادم ، كما أكّد ذلك يونكر عند استقباله في بروكسل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 25 إبريل/ نيسان الماضي.
ويأتي تأجيل يونكر زيارته إلى تونس، في وقت تنتظر تونس تحقيق وعود بدعم أوروبي لاقتصادها وتنفيذ اتفاقات سابقة بشأن رفع حصتها من صادرات زيت الزيتون، ما يشير بحسب متابعين للشأن الاقتصادي إلى تغيرات في الموقف الأوروبي تجاه تونس.
وعلى رغم تأكيد سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، باتريس بارغميني، أن توتر الوضع السياسي الداخلي هو سبب تأجيل الزيارة، إلا أن عدداً من المهتمين بالشأن السياسي وخبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن ملفات اقتصادية لم تجد طريقها إلى الحل بسبب هذا الموقف الأوروبي.
بارغميني قال في تصريحات إعلامية إن تأجيل الزيارة تمّ بالاتفاق مع السلطات التونسية وإن موعداً جديداً حُدّد في آخر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وأوضح أن سبب التأجيل الأساسي يعود إلى الوضع السياسي الداخلي إذ ينتظر رئيس المفوضيّة تحسّن هذا الوضع.
اقــرأ أيضاً
وقال السفير إنّه أيّا كان رئيس الحكومة في ذلك الحين، فإن رئيس المفوضيّة سيكون له موقف وحيد هو توجيه رسالة قوية من شخص يحب تونس ويساندها.
الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، يقول إن الاتحاد الأوروبي يحاول اعتماد كل وسائل الضغط من أجل الحصول على امتيازات جديدة في السوق التونسية ضمن اتفاقية "أليكا"، معتبراً أن إلغاء أو تأجيل الزيارات الرسمية يحمل رسائل إلى السلطات بعدم رضا نظرائهم الأوروبيين في وقت تحتاج تونس إلى دعم غير مشروط ممن يفترض أنهم أصدقاؤها.
وفي حديثه لـ"العربي الجديد" قال الزمني إن الاتحاد الذي تعاني غالبية دوله تراجع النمو وضائقة اقتصادية، يلعب أوراق الضغط مع بلدان الضفة الشمالية للمتوسط كسوق بالنسبة إليه وبوابة نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويمثل ملف زيت الزيتون، بحسب الزمني، إشكالاً في مستوى العلاقات بين تونس والاتحاد، بدل أن يكون أحد عوامل تقويتها، لأن رفع حصة تونس من الصادرات لم تستسغها الدول المنافسة، على غرار إيطاليا وإسبانيا، الساعية إلى الاستفادة من حصة تونس من الزيت السائب لإعادة تصديرها معلبة إلى دول أخرى وكسب القيمة المضافة للتعليب، إلى جانب المطالبة بالسماح لها بترويج منتجات زراعية أخرى في السوق التونسية.
وعلى رغم تأكيد سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، باتريس بارغميني، أن توتر الوضع السياسي الداخلي هو سبب تأجيل الزيارة، إلا أن عدداً من المهتمين بالشأن السياسي وخبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن ملفات اقتصادية لم تجد طريقها إلى الحل بسبب هذا الموقف الأوروبي.
بارغميني قال في تصريحات إعلامية إن تأجيل الزيارة تمّ بالاتفاق مع السلطات التونسية وإن موعداً جديداً حُدّد في آخر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وأوضح أن سبب التأجيل الأساسي يعود إلى الوضع السياسي الداخلي إذ ينتظر رئيس المفوضيّة تحسّن هذا الوضع.
الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، يقول إن الاتحاد الأوروبي يحاول اعتماد كل وسائل الضغط من أجل الحصول على امتيازات جديدة في السوق التونسية ضمن اتفاقية "أليكا"، معتبراً أن إلغاء أو تأجيل الزيارات الرسمية يحمل رسائل إلى السلطات بعدم رضا نظرائهم الأوروبيين في وقت تحتاج تونس إلى دعم غير مشروط ممن يفترض أنهم أصدقاؤها.
وفي حديثه لـ"العربي الجديد" قال الزمني إن الاتحاد الذي تعاني غالبية دوله تراجع النمو وضائقة اقتصادية، يلعب أوراق الضغط مع بلدان الضفة الشمالية للمتوسط كسوق بالنسبة إليه وبوابة نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويمثل ملف زيت الزيتون، بحسب الزمني، إشكالاً في مستوى العلاقات بين تونس والاتحاد، بدل أن يكون أحد عوامل تقويتها، لأن رفع حصة تونس من الصادرات لم تستسغها الدول المنافسة، على غرار إيطاليا وإسبانيا، الساعية إلى الاستفادة من حصة تونس من الزيت السائب لإعادة تصديرها معلبة إلى دول أخرى وكسب القيمة المضافة للتعليب، إلى جانب المطالبة بالسماح لها بترويج منتجات زراعية أخرى في السوق التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
