الحكومة تسعى لضبط الأسواق (Getty)
كشفت الحكومة المغربية عن قرار يعطي لجمعيات حماية المستهلك حق رفع دعاوى أمام المحاكم نيابة عن المستهلكين المتضررين من الموردين. وأكد مسؤولون في جمعيات حماية المستهلك لـ"العربي الجديد" أن القرار الجديد الصادر بالجريدة الرسمية، لا علاقة له بحملة مقاطعة ثلاثة منتجات مؤكدين أنه كان منتظرا منذ سبعة أعوام.
ويمنح القانون الجديد لجمعيات حماية المستهلك التي تتمتع بصفة المنفعة العامة حق التقاضي لفائدة المستهلكين، غير أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارتا العدل والصناعة والتجارة، يمد ذلك الاختصاص إلى جمعيات لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، حسب ضوابط حددها القانون.
ويفترض في جمعيات حماية المستهلك إيداع طلب لدى وزارة العدل وإرفاقه بالوثائق التي تتعلق به، كي تحصل على الإذن بالتقاضي.
ويفترض في الجمعية التي تريد مقاضاة أحد الموردين أن تطلب رأي الوزارة الوصية عنه، حيث يجب على هذه الأخيرة تقديم جوابها في غضون ثلاثين يوما.
وتذهب الجمعيات إلى أن الإذن بالتقاضي سيعود بالفائدة على المستهلكين الذين يلحقهم ضرر من منتجين أو مقدمي خدمات، يكمل الأساس القانوني الذي يساعد على ضمان حقوق المستهلك في المغرب.
غير أن رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، يعتبر أن أخذ رأي الوزارة الوصية عند الرغبة في مقاضاة أحد الفاعلين فيه من الموردين لا مبرر له في هذا القرار.
ويستغرب وديع في حديثه لـ "العربي الجديد" هذا المقتضى الذي يفرض على جمعية تريد مقاضاة مستشفى خاصا مثلا، أخذ رأي وزارة الصحة، حيث يرى أن هذا الأمر لا يستقيم في هذه الحالة.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب على هذا القانون أخذ رأي السلطة التابعة لها القطاع المعني بالإدارة المركزية بالعاصمة مع ما يستدعيه ذلك من تكاليف بالنسبة للجمعية.
وتأتي أهمية هذا القرار من كونه يفتح باب التقاضي أمام أية جمعية مختصة في الدفاع عن حقوق المستهلك، التي لم يتوفر فيها شرط المنفعة العامة.
غير أن القرار الذي اتخذه وزيرا العدل والصناعة والتجارة، يعتبر ناقصا في تصور جمعيات حماية المستهلك في ظل عدم توفير الموارد المالية التي تتيح لها القيام بمهامها.
وتشير تلك الجمعيات إلى الصندوق الوطني لحماية المستهلكين، الذي ينص عليه القانون المغربي دون أن يرى النور، ما يحرم الجمعيات من إيرادات مالية تسهل عليها إنجاز مهامها.
وبموجب القرار الجديد يفترض أن تقوم الجمعيات بمساعدة المستهلك كي يدافع عن حقه لدى المحاكم، حيث سيكون عليها استعمال مواردها المالية الذاتية من أجل ذلك.
وتشتكي الجمعيات من عدم حصولها على موارد مالية وعدت بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، التي أعلنت سابقاً مساعدتها عبر تسخير حوالي مليون دولار من أجل مواجهة مصاريفها.
وتؤكد الجمعيات أنها لم تحصل سوى على 40 % من ذلك المبلغ في 2016، حيث لم تنل الباقي خلال العامين الأخيرين، ما يحول دون إنجاز مشاريع للتوسع انخرطت فيها.
وتعتبر جمعيات لحماية المستهلك أن حرمانها من وسائل التدخل يلحق الضرر بالمستهلك، مؤكدة أن دورها يجب أن يكون فعالاً في السياق المتسم بارتفاع الأسعار وشيوع حالات الغش في السوق.
وطرحت تساؤلات في الفترة الأخيرة حول دور الجمعيات في الدفاع عن المستهلكين، في ظل حملة المقاطعة، حيث ترددت بعضها في البداية في دعمها قبل تعبر عن تفهمها لغضب المستهلكين.
وتحمل جمعيات الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب عدم تدخلها من أجل حماية المستهلكين عبر تنظيم السوق، خاصة بعد تجميد مجلس المنافسة، وعدم اللجوء إلى إحداث المجلس الوطني للاستهلاك.
ومسّت حملة المقاطعة التي أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، منتجات الحليب والمياه المعدنية والوقود، حيث استهدفت ثلاث شركات كبرى تعتبر رائدة في قطاعاتها وهي: مياه "سيدي علي" المعدنية، المملوكة لشركة أولماركوم، ووقود شركة "أفريقيا" العائدة لمجموعة "أكوا"، وحليب شركة "سنترال دانون".
وتشغل الأسعار المغاربة كثيرا مع اقتراب شهر رمضان، كما ينشغلون بالجودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 300 طن من السلع في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن خط هاتفي للإشعار بالخروقات التي يعرفها السوق. ويتوقع البنك المركزي المغربي بلوغ التضخم 1.8% في العام الحالي و1.5% في العام المقبل، بعدما كان في حدود 0.7% في العام الماضي.
ويمنح القانون الجديد لجمعيات حماية المستهلك التي تتمتع بصفة المنفعة العامة حق التقاضي لفائدة المستهلكين، غير أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارتا العدل والصناعة والتجارة، يمد ذلك الاختصاص إلى جمعيات لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، حسب ضوابط حددها القانون.
ويفترض في جمعيات حماية المستهلك إيداع طلب لدى وزارة العدل وإرفاقه بالوثائق التي تتعلق به، كي تحصل على الإذن بالتقاضي.
ويفترض في الجمعية التي تريد مقاضاة أحد الموردين أن تطلب رأي الوزارة الوصية عنه، حيث يجب على هذه الأخيرة تقديم جوابها في غضون ثلاثين يوما.
وتذهب الجمعيات إلى أن الإذن بالتقاضي سيعود بالفائدة على المستهلكين الذين يلحقهم ضرر من منتجين أو مقدمي خدمات، يكمل الأساس القانوني الذي يساعد على ضمان حقوق المستهلك في المغرب.
غير أن رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، يعتبر أن أخذ رأي الوزارة الوصية عند الرغبة في مقاضاة أحد الفاعلين فيه من الموردين لا مبرر له في هذا القرار.
ويستغرب وديع في حديثه لـ "العربي الجديد" هذا المقتضى الذي يفرض على جمعية تريد مقاضاة مستشفى خاصا مثلا، أخذ رأي وزارة الصحة، حيث يرى أن هذا الأمر لا يستقيم في هذه الحالة.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب على هذا القانون أخذ رأي السلطة التابعة لها القطاع المعني بالإدارة المركزية بالعاصمة مع ما يستدعيه ذلك من تكاليف بالنسبة للجمعية.
وتأتي أهمية هذا القرار من كونه يفتح باب التقاضي أمام أية جمعية مختصة في الدفاع عن حقوق المستهلك، التي لم يتوفر فيها شرط المنفعة العامة.
غير أن القرار الذي اتخذه وزيرا العدل والصناعة والتجارة، يعتبر ناقصا في تصور جمعيات حماية المستهلك في ظل عدم توفير الموارد المالية التي تتيح لها القيام بمهامها.
وتشير تلك الجمعيات إلى الصندوق الوطني لحماية المستهلكين، الذي ينص عليه القانون المغربي دون أن يرى النور، ما يحرم الجمعيات من إيرادات مالية تسهل عليها إنجاز مهامها.
وبموجب القرار الجديد يفترض أن تقوم الجمعيات بمساعدة المستهلك كي يدافع عن حقه لدى المحاكم، حيث سيكون عليها استعمال مواردها المالية الذاتية من أجل ذلك.
وتشتكي الجمعيات من عدم حصولها على موارد مالية وعدت بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، التي أعلنت سابقاً مساعدتها عبر تسخير حوالي مليون دولار من أجل مواجهة مصاريفها.
وتؤكد الجمعيات أنها لم تحصل سوى على 40 % من ذلك المبلغ في 2016، حيث لم تنل الباقي خلال العامين الأخيرين، ما يحول دون إنجاز مشاريع للتوسع انخرطت فيها.
وتعتبر جمعيات لحماية المستهلك أن حرمانها من وسائل التدخل يلحق الضرر بالمستهلك، مؤكدة أن دورها يجب أن يكون فعالاً في السياق المتسم بارتفاع الأسعار وشيوع حالات الغش في السوق.
وطرحت تساؤلات في الفترة الأخيرة حول دور الجمعيات في الدفاع عن المستهلكين، في ظل حملة المقاطعة، حيث ترددت بعضها في البداية في دعمها قبل تعبر عن تفهمها لغضب المستهلكين.
وتحمل جمعيات الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب عدم تدخلها من أجل حماية المستهلكين عبر تنظيم السوق، خاصة بعد تجميد مجلس المنافسة، وعدم اللجوء إلى إحداث المجلس الوطني للاستهلاك.
ومسّت حملة المقاطعة التي أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، منتجات الحليب والمياه المعدنية والوقود، حيث استهدفت ثلاث شركات كبرى تعتبر رائدة في قطاعاتها وهي: مياه "سيدي علي" المعدنية، المملوكة لشركة أولماركوم، ووقود شركة "أفريقيا" العائدة لمجموعة "أكوا"، وحليب شركة "سنترال دانون".
وتشغل الأسعار المغاربة كثيرا مع اقتراب شهر رمضان، كما ينشغلون بالجودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 300 طن من السلع في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن خط هاتفي للإشعار بالخروقات التي يعرفها السوق. ويتوقع البنك المركزي المغربي بلوغ التضخم 1.8% في العام الحالي و1.5% في العام المقبل، بعدما كان في حدود 0.7% في العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
