مصر: إقرار مزايا مالية للعسكريين وأسرهم بقانون المعاشات

ونص مشروع القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يُجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/كانون الثاني من كل عام بنسبة 15%، منسوبة إليه في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، وزيادته سنوياً طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون على أن "يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد من القانون، على أن يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش".

ونص على أنه "إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية، أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".

ويُحدد وزير الدفاع، بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، قواعد  صرف المعاشات وكيفيته، والجهات التي تُصرف منها، وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد صرف المعاشات التي تحيلها عليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وفقاً لمشروع القانون.

وشهدت معاشات العسكريين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في عام 2014 عشر زيادات كاملة، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقلّ كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً في أفضل الأحوال، إذ أقر البرلمان 4 زيادات مجموعها 55 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الأربعة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات العسكريين.


(الدولار=15.74 جنيهاً تقريباً)