الفقر يتزايد في مصر على وقع التقشف(خالد دسوقي/فرانس برس)
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إنه وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وكانت مصر قد وافقت في نوفمبر/ تشرين الثاني على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإجراءات اقتصادية، منها خفض الدعم وزيادة الضرائب.
وأصبح الملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ويشكون من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر في يونيو/ حزيران وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو/ أيار وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في مارس/ آذار.
وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج الإصلاحي تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود". في حين اعتبر الصندوق أن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم، الذي يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي الأسبوع الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 50% سعياً لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد.
وزاد البنك المركزي الذي يواجه معدل تضخم متسارعاً أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي، ما فاجأ اقتصاديين لم يتوقعوا هذا التغيير.
ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح، وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك. وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. وزاد معدل التضخم الأساسي إلى 31.95% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأصبح الملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ويشكون من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر في يونيو/ حزيران وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو/ أيار وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في مارس/ آذار.
وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج الإصلاحي تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود". في حين اعتبر الصندوق أن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم، الذي يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي الأسبوع الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 50% سعياً لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد.
وزاد البنك المركزي الذي يواجه معدل تضخم متسارعاً أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي، ما فاجأ اقتصاديين لم يتوقعوا هذا التغيير.
ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح، وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك. وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. وزاد معدل التضخم الأساسي إلى 31.95% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
