تونس تستعد لأول تعداد عام للقطاع الفلاحي في تاريخها

وقال مدير الدراسات والتنمية الفلاحية في وزارة الفلاحة التونسية، عبد الحليم القاسمي، لوكالة "الأناضول"، إن الهدف من العملية التي جاءت متأخرة، بالمقارنة مع عدد من الدول العربية والأفريقية، هو المساعدة على حصر عدد الفلاحين والمستغلات الفلاحية.

ويستهدف التعداد المنتظر الحصول على معطيات شاملة ومدققة بشأن القطاع الفلاحي في تونس، من أجل رسم الاستراتيجيات الفلاحية المستقبلية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية، وصناعة القرار السياسي والاقتصادي للقطاع.

ووفقا للقاسمي، فإن التعداد الفلاحي "سينطلق فعليا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، ويتواصل إلى مارس/ آذار 2019، تليه مرحلة تحليل ومعالجة المعطيات، ونشر المعطيات في مايو 2019".

وأشار المسؤول التونسي، إلى أن بلاده كانت تعتمد على مسوحات واستقصاءات في القطاع الفلاحي، آخرها كان في 2005، إذ تم تعداد آنذاك حوالي 516 ألف مزارع.

 وزاد: "يحتل القطاع الفلاحي مكانة محورية في الاقتصاد التونسي، إذ يساهم بنسبة 9% في الناتج الداخلي الخام، وما بين 9 – 10% في مجموع الصادرات، ويستقطب 8% من مجموع الاستثمارات، ويشغل 15% من إجمالي اليد العاملة".

وسيشمل التعداد الفئات العمرية للفلاحين، ومساحة المستغلات ومكوناتها وأسئلة تخص القروض الفلاحية والمديونية، بحسب الوزير؛ موضحا أن الاستمارة المعدة للغرض تتضمن قرابة 40 سؤالا.

ولإنجاح أول تعداد للقطاع الفلاحي، أفاد المتحدث أن الحكومة التونسية رصدت ميزانية تقدر بنحو 25 مليون دينار (10 ملايين دولار) إلى جانب الحصول على مساعدات من منظمات دولية، تتمثل في توفير خبرات دولية متخصصة في إنجاز مثل هذه المسائل.

كان القطاع الزراعي والصيد البحري في تونس، سجل نمواً بنسبة 2.5% في 2017، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، مقابل انكماش بنسبة 8.5% في 2016.

وينتظر أن يشهد القطاع الفلاحي خلال كامل 2018، نموا ايجابيا بتقديرات تبلغ 5.5 %، حسب وثيقة الميزان الاقتصادي الحكومية.

كما أكد القاسمي أن التعداد الخاص بالصيد البحري سينجز مع نهاية 2019، ملاحظا أنه سيكون أقل ثقلا من التعداد الفلاحي، باعتبار أنه سيهم المناطق الساحلية لإحصاء البحارة والمراكب وكل المتدخلين في عملية الصيد البحري، ويقارب عدد البحارة والعاملين في قطاع الصيد بتونس، نحو 60 ألفا.

(الأناضول)