إضراب مفتوح لأفران الخبز المدعم في تونس

بدأت أفران الخبز المدعم في تونس إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ صباح اليوم الإثنين، احتجاجًا على "تغافل الحكومة عن المخابز العاملة خارج إطار القانون"، ما يقلص من فرص عمل المخابز العاملة وفق الاشتراطات الحكومية.

وقال رئيس الغرفة الوطنية للمخابز، محمد عنان، إن الإضراب يشمل كامل المحافظات، ويهدف للمطالبة بالقضاء على ظاهرة المخابز العشوائية تماماً، خاصة أنها لا تحمل تراخيص.

وأضاف عنان في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن الغرفة تطالب أيضاً بتحسين هامش ربح الخبز المدعم، والعمل على الحد من هدر الخبز البالغ يومياً نحو 900 ألف رغيف.

وتصنف المخابز في تونس إلى نوعين، الأول لإنتاج الخبز المدعم (الموجه للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل) وتتمركز في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية بشكل خاص، والثانية تنتج أصنافاً عدة من الخبز الذي لا يتمتع بالدعم الحكومي وتكون أسعاره عادة محررة.

وقال رئيس غرفة المخابز العصرية (غير المدعمة)، عبد الكريم بن محرز، في بيان له، إن المخابز المنضوية تحت الغرفة لن تشارك في الإضراب وسيؤمنون الخبز للتونسيين.

ودفع إضراب المخابز، العائلات التونسية إلى التزود المبكر بهذه السلعة الرئيسية على موائدهم، فيما اتجهت بعض الأسر إلى الرجوع إلى عاداتها القديمة عبر إعداد الخبز في أفران المنازل.

وتشهد صناعة الخبز في تونس تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تتجه أغلب المخابز نحو بيع منتجاتها بسعر محرر، والتخلي عن إنتاج الخبز المدعم، بسبب محدودية هامش الربح وتوجه الحكومة التدريجي نحو إلغاء الدعم، الأمر الذي ترجعه الحكومة إلى وجود هدر يكلف الدولة نحو 45 مليون دولار سنوياً.

ويشير بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك (حكومي) مؤخراً إلى أن الأسرة الواحدة تهدر نحو 42 كيلوغراماً من الخبز سنوياً بإلقائه في القمامة.

ويبلغ حجم الدعم الموجه للخبز سنوياً قرابة 396 مليون دينار (180 مليون دولار) ما يوازي 25% من الدعم الموجه للمواد الغذائية.