كورونا يفرض أزمة تمويل في دبي والسعودية

وقال أحد المصدرين إنها لم تصدر طلبا لمقترحات، لكنها خاطبت، في الأيام القليلة الماضية، بنوكا سبق أن أقرضت الإمارة، لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقديم تمويل بين 3 مليارات و5 مليارات دولار. وامتنعت دائرة المالية في دبي عن التعقيب.

وتؤثر قيود اجتماعية وعلى صعيد أنشطة الأعمال ناتجة عن الجائحة بشدة على قطاعات حيوية في مركز التجارة والسياحة بالشرق الأوسط.

وتشير تقديرات محللين إلى أن التفشي قد يكلف دبي ما بين 5% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إذا استمرت القيود 3 أو 4 أشهر أخرى.

ولم تصدر دبي سندات حكومية منذ 2013، وتجري محادثات مع بنوك منذ العام الماضي، كما سبق وأوردت "رويترز"، بشأن عودة محتملة إلى أسواق الدين العالمية.

وفي الوقت الذي تزيد فيه الجائحة ضغط حاجة الإمارة للتمويل، قالت مصادر مصرفية إن من المستبعد العودة إلى سوق السندات في ظل الضبابية الحالية بالسوق.

ومستثمرو الديون العالميون ربما يكونون حذرين حيال أي سندات جديدة، نظرا لثقل عبء ديون دبي، التي تقدر بنحو 135 مليار دولار، أو ما يوازي 125% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحل موعد سداد نصفها تقريبا قبل نهاية 2024.

وقال المصدر إن من غير الواضح ما إذا كانت أي أموال قد يتم جمعها ستذهب إلى حكومة دبي أو إلى شركات مملوكة للحكومة من خلال ضمان حكومي.

الجميع في محادثات

إلى ذلك، قال مصدران إن شركة طيران الإمارات تجري محادثات أيضا مع دائنيها التقليديين بشأن تمويل، فيما امتنعت الشركة المملوكة للدولة عن التعقيب على المناقشات التي كانت بلومبيرغ أول من أوردها.

وقالت دبي، الأسبوع الماضي، إنها تعتزم مساعدة شركة الطيران لتخفيف الضربة المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من خلال ضخ سيولة جديدة، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال أحد المصادر إن جمع الأموال الذي تخطط له دبي، قد يستخدم جزئيا لدعم ضخ تلك السيولة.

وتستكشف أيضا دول أخرى في منطقة الخليج خيارات تمويل من خلال الاستدانة في مواجهة الضغط الاقتصادي على مالياتها بسبب الجائحة من ناحية، وأثر تهاوي أسعار النفط من ناحية أخرى. وقال أحد المصادر إن "الجميع في محادثات".

وذكر مصدران أن وزارة المالية السعودية تستكشف خيارات تمويل. ولم تردّ الوزارة حتى الآن على طلب للتعقيب. ورفعت المملكة الشهر الماضي سقف الاستدانة إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، من 30%.

وتقول مصادر إن منتجي النفط الخليجيين الأقل ثراء، أي البحرين وعُمان، خاطبا أيضا بنوكهما المعتادة على مدار الشهر الفائت بشأن قروض محتملة، وذلك في الوقت الذي ستجعل فيه تقلبات سوق السندات إصدار سندات لمستثمرين عالميين أكثر تكلفة بالنسبة لهما.

(رويترز)