هموم معيشية مشتركة للعمال العرب... شرارة حراك الشارع

الجزائر: تمسك بالحقوق

يحلّ عيد العمال هذه السنة على الجزائر في خضم الحراك الشعبي وما تشهده منذ 22 فبراير/شباط الماضي من تطورات واحتجاجات أطاحت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعدداً من رموزه. وسيكون هذه المرة مناسبة جديدة للعمال الجزائريين لإيصال صوتهم، الذي ظل مقيدا غير مسموع لسنوات من الزمن، ليعود إلى واجهة الأحداث.

ودعت كونفدرالية النقابات الجزائرية (تكتل لنقابات مستقلة في 7 قطاعات)، عبر فروعها في كل الولايات، للخروج في مسيرة حاشدة اليوم الأربعاء الأول من شهر مايو/أيار، تأكيدا على دعم العمال للحراك الشعبي، ومساندتها مطلب رحيل رموز نظام "بوتفليقة الفاسد"، ولأول مرة تنضم النقابات المنضوية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الموالي لنظام بوتفليقة) إلى حركة احتجاجية تقودها النقابات المستقلة.

وبحسب تصريح منسق كونفدرالية النقابات الجزائرية، ورئيس الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، فإن "مسيرة العمال المقررة اليوم ستسقط كل المطالب الفئوية للعمال لصالح المطلب الأول للحراك الشعبي المتمثل في إسقاط النظام الحاكم".

ودعا المتحدث نفسه في حديثه لـ"العربي الجديد" كل العمال والموظفين في مختلف القطاعات إلى الاستجابة لنداء كونفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم تحت لوائها 13 تنظيما نقابيا مستقلا، إلى تعبئة مسيرة العمال. ومن جانبه، كشف نقابي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين منير بطراوي لـ"العربي الجديد" أن مسيرة عيد العمال ستكون الضربة القاضية لإسقاط الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد أحد رجال بوتفليقة.

المغرب: زيادة الأجور

لم تجد الحكومة المغربية إلا زيادة أجور الموظفين والحد الأدنى للأجور قبل عيد العمال، رغم التحفظ الذي كانت تبديه في السابق على مطالب الاتحاد العمالية بشمول الزيادات جميع الموظفين. ورفضت الكونفدرالية الديمقراطية التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية غير كافية. واعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الزيادة في أجور 800 ألف من الموظفين الحكوميين بحوالي 700 مليون دولار، من شأنها أن تساهم في إرساء نوع من السلم الاجتماعي.

ولم تشهد أجور الموظفين زيادات منذ اتفاق 26 إبريل/ نيسان 2011، الذي جاء في سياق الربيع العربي، رغم المفاوضات التي تمت في إطار الحوار الاجتماعي. ويعتبر وزير شغل سابق، رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النقابات فقدت الكثير من قوتها في الأعوام الأخيرة، بسبب عدم توحدها.

السودان: تدهور المعيشة

يستقبل العاملون في السودان عيدهم وهم أكثر معاناة من الأوضاع المعيشية القاسية والزيادات اليومية المضطردة في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، رغم الزيادات في الأجور والرواتب التي أقرها النظام الحاكم السابق الذي أطاح به الحراك الشعبي الذي ما زال متواصلا.

وقال رئيس النقابة البديلة للعاملين بالموانئ البحرية ببورتسودان شرقي السودان، عثمان الطاهر، لـ"العربي الجديد"، إن العاملين يعانون من وضع اقتصادي ومعيشي سيئ فضلا عن انعدام السيولة وارتفاع الأسعار بشكل عام وعدم تناسب الدخول مع المصروفات.

وأشار إلى تسلط النظام الحاكم السابق وتحجيمه حركة العاملين ونقاباتهم ومنعهم من ممارسة حقهم الديمقراطي في الاحتجاج على سوء الأوضاع وضعف المرتبات والارتفاع الحاد في الأسعار بالأسواق.

ولفت أستاذ الاقتصاد محمد الناير لـ"العربي الجديد" إلى عدم وجود عدالة في توزيع الرواتب في القطاع العام، ووصف رواتب وأجور العاملين بالضعيف والهزيل. ووجه المجلس العسكري الانتقالي بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني واتهامها بسيطرة موالين لنظام الرئيس السابق عمر البشير عليه.

ليبيا: معاناة من التقشف

بالإضافة إلى معاناتهم من تداعيات الاضطرابات المتواصلة منذ سنوات وآخرها الاشتباكات المسلحة في طرابلس، اشتكى عمال ليبيا من ضياع حقوقهم في القطاعين العام والخاص.

وقال مؤيد الطاهر، عامل في أحد مصانع القطاع الخاص للعصائر والمشروبات، لـ"العربي الجديد": لا توجد حقوق للعامل في مصانع القطاع الخاص، هناك إنهاء للخدمات والفصل من العمل في أي وقت، مؤكدا الغياب التام لاتحاد العمال.

ومن جانبه، قال الموظف الحكومي علي أبو القاسم إنه لم يستلم راتبه منذ يناير/ كانون الثاني 2016 بسبب الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد. في المقابل، قال رئيس اتحاد عمال النفط منير أبو السعود في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن حكومات ليبيا أخلفت بوعودها تجاه عمال القطاع حول الزيادة في الأجور بحجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وكان من المفترض زيادة الرواتب والأجور في موازنة عام 2019 ولكن رجعنا لقصة التقشف، حسب أبو السعود. وأضاف أن الحكومة المؤقتة زادت مرتبات العاملين بقطاع النفط سنة 2013 بنسبة 67%، والعمال لم يستلموا هذه الزيادات حتى الآن. وأطلق عاملون في قطاع النفط حراكا، أخيراً، للمطالبة بتسليم رواتبهم المتأخرة وزيادتها.

الأردن: انتهاكات متعددة

لا يزال العمال في الأردن يعانون من عدد من الانتهاكات لحقوقهم وسوء ظروف وبيئة العمل ووقوعهم دائما تحت التهديد بالفصل من العمل وتردي أوضاعهم المعيشية لتدني الأجور مقابل موجة غلاء كبيرة، بحسب مراقبين.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن أوضاع العمال في الأردن متردية فمعظم العاملين بأجر يعانون من ظروف عمل صعبة وغير عادلة وغير لائقة وانخفاض مستويات الأجور، كما اتسعت ظاهرة العمل غير المنظم والعمالة الفقيرة.

وأشار إلى ارتفاع معدل البطالة والذي سجل خلال الربع الرابع من عام 2018 ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغ 18.7%. وقال عوض إن معدلات الحماية الاجتماعية متوسطة، إذ إن نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي والأنظمة التقاعدية الأخرى من مجمل القوى العاملة، ما زالت أقل من المأمول، فهم يشكلون ما يقارب 60 % من مجمل القوى العاملة.

وأضاف أن هنالك تدنياً واضحاً في معدلات الأجور لغالبية العاملين بأجر. وقال عوض إنه وبالرغم من تراجع عدد الاحتجاجات العمالية خلال عام 2018، إلا أن هذه الظاهرة، ما زالت تؤدي دورها بالضغط على الحكومة من أجل انتزاع مكاسب للعمال. وقال إن الاحتجاجات العمالية بلغت العام الماضي 203 احتجاجات خلال عام 2018 مقابل 229 احتجاجا لعام 2017.

سورية: هجرة الكفاءات

يعاني العمال في سورية من التداعيات الخطيرة للحرب الطاحنة في البلاد، ما أدى إلى تفاقم البطالة وتراجع الدخل وهجرة الكفاءات، بحسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد". وقارن أستاذ الاقتصاد عبد الناصر الجاسم بين متوسط دخل السوريين الذي لا يزيد عن 40 ألف ليرة (الدولار = 580 ليرة) وبين متوسط إنفاق الأسرة الشهري الذي يزيد عن 325 ألف ليرة.

ويضيف أن مشكلة هجرة الكفاءات والفنيين، هي الخطر الأكبر على سورية المستقبل، والتي لم تتجل نتائجها بعد، لأن الحرب دفعت الكفاءات العلمية والأيدي الماهرة، للهروب، عدا الذين قتلوا أو لحقتهم إعاقات جسدية.

وأما الخطر الآخر، بحسب الجاسم خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، فهو نسبة البطالة التي تقترب من 80%، بسبب سياسات نظام بشار الأسد الذي بدأ بخطة الخصخصة وبيع وتأجير المنشآت الصناعية والخدمية التي تشغل أياديَ عاملة كثيرة، لشريكَيه بالحرب (روسيا وإيران).