2.4 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي من الجرائم المالية

وأوضح في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية"، الذي بدأ بالدوحة اليوم الأربعاء، أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين.

وأشار في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدّر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بنحو 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بقرابة 2.4 تريليون دولار للعام نفسه.

ولفت الصباح إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية، وقال إنه منذ العام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار.

وقال إن استبيان "تومسون رويترز" أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى.

بدوره، أكد نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محمد بن حمد آل ثاني، أن دولة قطر راجعت كافة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن بلاده أدخلت التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تساهم في وضع أفضل الممارسات التشريعية لمنظومة متكاملة.

وأكد التزام قطر بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشرة وذلك بصفتها عضوا في مجموعة العمل المالي "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينا فاتف"، ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد نائب محافظ "قطر المركزي" على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة الجرائم المالية ومحاربتها، كما حث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.

وعلى الصعيد نفسه، أكد أن هذه التحديات تضع على عاتق الجهات الرقابية والإشرافية عبئا ثقيلا لمواجهتها وخفض المخاطر والحد من الجرائم المالية والإلكترونية، لافتا في الوقت ذاته إلى دور ومسؤولية جميع القطاعات والجهات في جميع الدول لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى الجهود الدولية ممثلة في المنظمات والهيئات المختصة.

بدوره، قال محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا، وهو رئيس مبادرة حوار القطاع الخاص العربي الأميركي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن العالم العربي قطع شوطا كبيرا في المجالين التشريعي والتنظيمي في ما يتعلق بمواجهة ومكافحة الجرائم المالية، ليكون عند مستوى الجهود الدولية.

ولفت إلى أن موضوع الجرائم المالية محل اهتمام العالم أجمع، لا سيما ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منبها في الوقت ذاته إلى قضيتين اعتبرهما من القضايا المهمة والخطيرة في عالم اليوم، وهما الجرائم السيبرانية والفساد المالي.

ودعا بعاصيري إلى جهود مشتركة لمواجهة الفساد بمختلف صوره وأنواعه، كما حث على تعزيز التعاون مع الدول التي لديها القدرة على تتبع صور الفساد المالي، مثل الولايات المتحدة الأميركية.

ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف أنحاء العالم على مدى يومين، عددا من المحاور، أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.