المركزي الفلسطيني: نسب التعثر لا تتجاوز 2.9% من القروض

 وأضاف الوزير، في تصريحات الى وكالة الأناضول، أن نسبة القروض المتعثرة في فلسطين، هي الأدنى على مستوى الوطن العربي، "بل على مستوى العالم، لأن متوسط نسبة القروض المتعثرة المتعارف عليها دوليا هي 6.5٪".

ووصلت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك الفلسطينية في الوقت الحالي إلى نحو 54٪، وفقاً لبيانات سلطة النقد.

ويبلغ إجمالي حجم القروض والتسهيلات، التي قدمتها المصارف العاملة في فلسطين الى القطاع الخاص والحكومة، نحو 4.4 مليار دولار، منها نحو 1.37 مليار دولار قروض ممنوحة للحكومة، والباقي قروض للشركات والأفراد.
ولم يسهب المحافظ، في تقديم معلومات حول نسبة الفوائد على القروض المصرفية، التي تقدمها البنوك الى الحكومة الفلسطينية، قائلا: إنها تختلف من بنك الى آخر، ومن مؤسسة حكومية الى أخرى. إلا أن مصادر حكومية أكدت، أن نسبة الفوائد على الديون تجاوزت 9٪، لكن خفضت إلى نحو 6٪ خلال الشهور الماضية.
وحسب الوزير، فإن عدد الحسابات المصرفية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بلغ نحو 1.5 مليون حساب، من أصل مجمل عدد السكان البالغ 4.1 مليون نسمة، حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مطلع العام الجاري.
وفي سؤال حول التناقض بين أداء الجهاز المصرفي الجيد خلال العام الماضي، وبين معدلات النمو الاقتصادي الفلسطيني الضعيفة، قال الوزير: إن الجهاز المصرفي، هو جزء من الحالة الاقتصادية، لكن ارتفاع نسبة الإقراض خلال السنوات الخمس الماضية، ضاعفت من أرباح البنوك.
ونمت أرباح البنوك العاملة في فلسطين بنسبة 22%، خلال العام الماضي مقارنة بعام 2012، ووصلت حسب تصريحات مدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في سلطة النقد الفلسطينية، رياض أبو شحادة، الى نحو 150 مليون دولار.
بينما واصل النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تراجعه خلال السنوات الماضية، ليستقر عند 2.5٪ في 2013، وفق أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 10٪ في عام 2010.

ويتكون القطاع المصرفي الفلسطيني من 17 مصرفاً، منها 7 مصارف محلية، موزعة على مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف أجنبية، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.