رجال أعمال مغاربة يقترحون إنعاش الاقتصاد بـ"البطالة المؤقتة"

واقترح الاتحاد الذي يمثل مصالح رجال الأعمال في المغرب في بيان أمس السبت، العمل اعتباراً من نهاية يونيو/حزيران المقبل، بالبطالة المؤقتة بالنسبة للعاملين في الشركات التي تعاني من صعوبات، مع تقاسم تكلفة ذلك بين المشغل والعمال والدولة عبر الإعفاء من الضريبة على الدخل.
ويذهب الاتحاد إلى أن البطالة المؤقتة، التي تقدر تكلفتها بالنسبة للدولة بما بين 400 و500 مليون دولار، يفترض أن تكون مشروطة بالتزام رب العمل بالحفاظ على ما بين 70 و80 في المائة من فرص العمل، والحفاظ على المساهمات الاجتماعية.

وكان عدد العاطلين قد قفز بالمغرب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 1.08 مليون في الربع الأول من العام الماضي، إلى 1.29 مليون في الربع الأول من العام الجاري. 

وينتظر أن تتسع دائرة البطالة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل إعلان 134 ألف شركة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي عن توقف جزئي أو كلي لنشاطها، مع ما أفضى إليه ذلك من ارتفاع عدد الأشخاص المتوقفين عن العمل، الذين وصل عددهم إلى 950 ألفاً. وأوصى الاتحاد بتمديد الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يؤكد على تبني نظام شركات جد صغيرة، ما يتيح نوعاً من المساهمة الجزافية في الضريبة والتغطية الصحية.

ودعا إلى توجيه سياسة الشراء العمومية، نحو المنتجات ذات المحتوى المحلي، حيث يفترض، في تصور رجال الأعمال، أن تُعطى الأفضلية في الصفقات العمومية وعمليات الشراء المشتركة للمنتجات المحلية. واقترح الاتحاد تقديم قروض طويلة الأجل، تصل إلى سبعة أعوام، مع توفير ضمان من قبل الدولة يتراوح بين 80 و90 في المائة، مع اقتراح فترة سماح تتراوح بين عام وعام ونصف، حسب قدرة الشركات على السداد قبل الأزمة.

ودعا الاتحاد من أجل إعادة تشكل الأموال الذاتية، إلى الاعتماد على صناديق عمومية أو قطاعية لتمويل المقاولات المهيكلة في شبه صناديق خاصة، للتخفيف من حدة الخسائر وتمويل النمو، وهو عرض نموذجي للديون طويلة الأجل مع خيار التحويل إلى المساهمة بعد عامين وسرعة ونطاق التنفيذ عبر فريق متخصص.

ويتطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تبني ضريبة على القيمة المضافة محددة في 10 في المائة، حيث يفترض أن تطبق على مدى عام ونصف، وتسري على السلع التي تعاني من منافسة القطاع غير المهيكل.