استبعدت تصريحات أدلى بها مسؤولون نفطيون اليوم الأحد في مدينة جدة السعودية أن يتمكّن تكتل "أوبك +" النفطي من اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بسبب تضارب المواقف وضغط الولايات المتحدة بضرورة زيادة الإمدادات النفطية. وتطالب دول مثل نيجيريا والجزائر بضرورة تمديد خفض الإنتاج.
ومن المقرر أن يعقد وزراء من أوبك وخارجها اجتماعاً مصغراً في جدة مساء اليوم، لبحث توازن العرض والطلب في السوق النفطية وسير اتفاق خفض الإنتاج الذي أقرّته المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
في هذا الصدد، قال وزير النفط النيجيري، إيمانويل إيبي كاتشيكو، اليوم الأحد، إنه يأمل في تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بين "أوبك" وغير الأعضاء حتى نهاية العام.
وحسب رويترز، قال الوزير كاتشيكو، حينما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لتمديد الاتفاق النفطي "آمل ذلك".
وأضاف رداً على سؤال عن خطر اندلاع حرب في المنطقة "لا يساورني قلق كبير من اندلاع حروب. لا أعتقد أن ذلك سيحدث... لا أعتقد أن أي طرف سيدفع إلى نقطة الحرب".
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن من السابق لأوانه إعلان أي مقترحات محددة من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأعضاء "أوبك" ومنتجي النفط غير الأعضاء.
وقال للصحافيين "مهمتنا في اجتماع لجنة المراقبة اليوم هي.. تقييم تنفيذ الاتفاق خلال الأشهر الأربعة المنقضية، فضلاً عن مناقشة الوضع في السوق للخروج، ضمن أشياء أخرى، بمقترحات بشأن اجتماعنا الوزاري في يونيو/ حزيران".
وستبحث الدول المصدّرة للنفط وضع السوق ومدى التزام الدول باتفاق الحد من الإنتاج الذي تم التوصل إليه العام الماضي، إلا أن إيران، الغائبة عن اللقاء، ستكون على رأس جدول الأعمال في الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد.
ومن غير المتوقع أن تصدر عن الاجتماع أي قرارات، إلا أنه قد يخرج بتوصيات قبل اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في حزيران/ يونيو المقبل، ستشارك فيه إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن السعودية ودولاً أخرى في أوبك وافقت على طلبه زيادة إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار من جديد.
ورغم تراجع الصادرات النفطية في إيران وفنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل في اليوم منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لدى وصوله إلى جدة عشية الاجتماع إن المخزون العالمي لا يزال يرتفع.
وشدّد على أن سعي الدول المنتجة لتحقيق توازن في السوق لم يصل إلى نتيجته بعد، في إشارة إلى أن أي زيادة في الإنتاج قد تدفع الأسعار إلى التراجع فوراً كما حدث نهاية العام الماضي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
