مصر تؤجل زيادة جديدة في أسعار البنزين

كشف مسؤول مصري أن حكومة بلاده تعتزم إرجاء أي زيادات جديدة في أسعار الوقود حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، والذي يتزامن مع عطلة عيد الفطر، تجنباً لزيادات جديدة في أسعار السلع خلال شهر رمضان، يُتخوف من تسببها في زيادة حدة السخط الشعبي الناجمة عن الغلاء الذي يُطبق على البلاد.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تجري منذ فترة دراسات على توقيت رفع أسعار الوقود، لا سيما البنزين، واختلفت الدراسات بين شهر مارس/آذار ويوليو/تموز، إلا أن الحكومة رأت ضرروة إرجاء أي حديث عن الزيادات عقب شهر رمضان (يتزامن مع يونيو/حزيران).
وأدى الارتفاع غير المسبوق في أسعار مختلف السلع إلى قفزات قياسية في معدل التضخم، ليصل إلى 25.86% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عاماً.
وأشار المسؤول المصري إلى أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً بداية من مطلع العام الجاري من أجل دفع الأسعار للصعود، يقلق الحكومة المصرية، إذ سترفع الأسعار العالمية من تكلفة دعم الوقود محلياً.
وتوقع ارتفاع تكلفة دعم المنتجات البترولية من 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران إلى ما يقرب 70 ملياراً.
وقال: "أعددنا الموازنة على توقع أن سعر البرميل 40 دولاراً وسعر الدولار 9 جنيهات، بينما السعر العالمي حالياً يدور بين 50 و55 دولاراً للبرميل وسعر الدولار في مصر يبلغ نحو 18.5 جنيهاً وهو ما سيرفع من فاتورة الدعم".
وقرّر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ.
وقال المسؤول: "رغم الزيادة المؤكدة في تكلفة دعم الوقود، إلا أنه لا يمكننا زيادة الأسعار حالياً، وسنكتفي خلال الأشهر المقبلة بتنظيم توزيع البنزين عبر الكروت واستخدامها لتقليل الفاقد، وبعدها سندخل مرحلة تحريك الأسعار الحتمي بموازنة العام المالي الجديد (يبدأ يوليو/تموز)".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو/تموز 2014 بنسبة تصل إلى 78%، الأمر الذي زاد من أسعار المواصلات العامة وتكلفة النقل بشكل عام والسلع، كما تم رفعها للمرة الثانية، بعد يوم واحد من تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة تراوح بين 30% و45%.
وتسبب القفزات غير المسبوقة في الأسعار في زيادة معاناة الملايين من المصريين، لا سيما من الفقراء ومتوسطي الدخل. وأدت هذه القفزات في سقوط عدة ملايين تحت خط الفقر والفقر المدقع أيضاً.
وتقدّر الحكومة المصرية خط الفقر بمن يحصلون على دخل شهري بنحو 482 جنيهاً، بينما خط الفقر العالمي يصل إلى 57 دولاراً شهرياً، وهو ما يعادل نحو 1100 جنيه وفق متوسط سعر الصرف في البنوك المصرية حالياً، ما يعني أن من يندرجون تحت خط الفقر انجرفوا بفعل انفلات الأسعار إلى مستويات الفقر المدقع الذي يعني عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.