جلسة طارئة للبرلمان المصري للتصويت على استمرار طارق عامر بمنصبه

قرر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الثانية عشرة من ظهر بعد غد الخميس، قبل موعد الجلسات المحدد سلفاً في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من لائحة البرلمان، للنظر في كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإنه ورد كتاب رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان مساء الاثنين، بشأن ترشيح محافظ البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، إذ نص الدستور في مادتيه 215 و216 بأن "يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

ويصوت مجلس النواب على تجديد الثقة في محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، لمدة 4 سنوات قادمة تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي تولى منصبه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز، الذي أطاح به السيسي من المنصب، عقب تصريحه الشهير بأن "تفريعة" قناة السويس الجديدة كانت وراء أزمة نقص الدولار آنذاك.

كان نائب البرلمان محمد فؤاد قد أرسل خطاباً إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بشأن تورط وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد (زوجة عامر) في قضية إهدار أموال عامة تُقدر بملايين الدولارات، بعدما تعرض مدراء بعض البنوك الحكومية والخاصة لضغوط كبيرة لقبول تأجيل تنفيذ حجز إداري على "الشركة المصرية للهيدروكاربون"، والمدينة لبعض البنوك بنحو 450 مليون دولار.

ووفقاً للخطاب، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة باسل أسامة الباز، نجل المستشار السياسي السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، تلقى مكالمة هاتفية من وسيط إماراتي يبلغه فيها بأن خورشيد تريد التحدث إليه، والتي عرضت عليه لاحقاً أن تمثل الشركة أمام كل البنوك بهدف تعطيل إجراءات الحجز على الشركة، مقابل حصولها على مبلغ 275 ألف دولار في حساب شركتها، علاوة على 50 ألف دولار شهرياً نظير "أعمال الاستشارات".