الحكومة التونسية تكلف الجيش بتوزيع الوقود بسبب إضراب العمال

وأربك الإضراب حركة التجارة والنقل بفرعيه الخاص والعام، فيما اضطر أصحاب العربات إلى المرابطة أمام محطات التوزيع بحثاً عن الوقود.

والخميس، أعلن محمد علي للبوغديري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب، وتم بمقتضاه منح سائقي الشاحنات منحة خاصة بقيمة 100 دولار، لكن العمال رفضوا الاتفاق وقرروا مواصلة الإضراب.

ويطالب سواق قطاع النقل بسحب الزيادة التي حصلوا عليها على كافة العاملين في القطاع، فيما رفضت الشركات الخمس الموزعة المحروقات تلبية هذا الطلب لارتفاع كلفته المالية.
ويأتي إضراب عمال شركات نقل المحروقات قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، ما تسبب في إرباك حركة تزويد الأسواق ونقل السلع، فيما طغى شعور من القلق والتوتر على المواطنين بسبب تداعيات هذا الإضراب على وسائل النقل الخاصة والعامة وتوفر السلع في الأسواق.

تم إقرار التمسك بإضراب لثلاثة أيام بداية من اليوم لعمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بكامل البلاد بدعوة من الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، بعد فشل جلسة ممثلي وزارة الصناعة وجامعة النقل ومنظمة رجال الأعمال.

وقال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة، حازم اليحياوي، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص هو المشرف على قطاع المحروقات، مشيراً إلى أن 5 شركات خاصة تؤمن نقل المحروقات إلى المحطات بمختلف محافظات البلاد.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والطاقة تدخلت في المفاوضات باعتبارها المشرف على القطاع، وقد تم عرض منحة خصوصية على سائقي شاحنات نقل المحروقات في حدود 100 دولار شهرياً، يتم تمويلها عبر صندوق التعديل الجغرافي (صندوق يمول من عائدات بيع المحروقات).

وأضاف أن الزيادة المقترحة تشمل سائقي شاحنات نقل المحروقات، نظراً لخصوصية مهنتهم، غير أن النقابات طلبت سحب هذه الزيادة على كافة العاملين في القطاع.

ونبه كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل المنصف بن رمضان إلى تداعيات هذا الإضراب وتأثيره على عملية التزويد بالمحروقات، لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، ملوحاً بالدخول في تحركات تصعيدية بما في ذلك الإضراب لمدة أسبوع.
وأكد بن رمضان أن النقابات مستعدة لإلغاء الإضراب في حال التوصل إلى اتفاق حول مطالب القطاع، موضحاً أن مبلغ 100 دولار المقترح لفائدة سوّاق شاحنات نقل المحروقات يشمل مجموعة من المنح والزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 المتفق عليها.

وفي 12 إبريل/ نيسان الماضي، أوقفت غالبية محطات بيع الوقود في تونس خدماتها، ودخلت في إضراب بعد امتناع الحكومة عن تمكين المحطات من زيادة هامش الربح.

وتسبب الإضراب في إرباك المواطنين، في اصطفاف طوابير السيارات أمام المحطات للتزود بالبنزين التي علقت الخراطيم وأعلنت وقف نشاطها.

وأقرّ زير الصناعة سليم الفرياني، بعدم القدرة على تلبية هذا المطلب، نظراً للصعوبات المالية العمومية. وأكد أن أصحاب المحطات لم ينفذوا اتفاق الزيادة في رواتب العاملين لديهم، ما دفع الأخيرين إلى الدخول في إضراب.