ليبيا .. إضراب يشل محطات الوقود في طرابلس

17 ديسمبر 2016
شركة التسويق قالت إن الأزمة في طريقها للحل(حازمة تركيا/الأناضول)
+ الخط -


اصطفّت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في العاصمة الليبية طرابلس، بينما أغلقت معظمها وشهد البعض نقصا كبيراً في المعروض، بسبب إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود عن العمل منذ يوم الخميس الماضي، فيما تعهدت شركة البريقة لتسويق النفط بحل الأزمة.
وقال أحد سائقي سيارات نقل الوقود في مستودع طريق المطار بطرابلس، إن إضرابهم جاء نتيجة تعدي أفراد البوابة الأمنية في العاصمة على أحد السائقين بالضرب.

وقال فتحي الهاشمي، الناطق الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد مشكلة في مخزون المحروقات، مضيفا أن المشكلة الحالية سببها إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود، وهي في طريقها للحل، بعد الاجتماع معهم ومناقشة المشكلة الحاصلة لهم.
 
وأشار إلى أن سائقي سيارات نقل الوقود يتبعون شركات خاصة، مشيرا إلى أن عمليات بيع المحروقات تتم عبر شركات مساهمة، وهي الراحلة والشرارة وليبيا للنفط وخدمات الطرق السريعة.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الوقود متوفر في مستودعات الشركة المختلفة، ودعت المواطنين إلى عدم الاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
وتعتمد ليبيا على 5 مصاف لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلية، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريباً من احتياجات البلاد.

وتراجع حجم إنتاج المصافي الليبية خلال الفترة الماضية، لتعمل بنصف طاقتها تقريباً، وتصرف ليبيا شهرياً 560 مليون دينار لدعم المحروقات.
وبلغ استهلاك الفرد نحو 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما في دول نفطية أفريقية مشابهة أقل بكثير، حيث معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يومياً، ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.

ويتم توزيع وتسويق المشتقات النفطية من خلال شركة البريقة التي تقوم بعملية التوزيع إلى الجهات العامة، وإلى المستهلك من خلال شركات التوزيع، بسعر مدعوم يعادل 15 درهما للتر الواحد (الدينار يتكون من 1000 درهم).
وتواجه الحكومة الليبية نقصاً في موارد النقد الأجنبي، رغم التحسن في مستوى صادرات النفط التي بلغت 600 ألف برميل يومياً، خلال الأسبوع الماضي، بينما كان المعدل الطبيعي للإنتاج يصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً قبل دخول البلاد في صراعات مسلحة، ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي 2015 إلى 25 مليار دينار (18.2 مليار دولار).




المساهمون