توجّه لإعفاء الدول الأشد فقراً من ديونها والصومال "جاهز"

ودعت المؤسستان في بيان مشترك الدائنين الثنائيين الرسميين إلى التعليق الفوري لمدفوعات دول المؤسسة الدولية للتنمية، التي يقطنها ربع سكان العالم وثلثا السكان الذين يعيشون في فقر مدقع.

وقال الصندوق والبنك إن "هذا سيساعد دول المؤسسة على صعيد متطلبات السيولة الفورية لمعالجة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا ويتيح الوقت لتقييم تأثير الأزمة والمتطلبات التمويلية لكل دولة".
وقال الصندوق والبنك إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين، في قرار سيسمح للبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليارات دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.

ويُطبع القرار بأثر فوري علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.

وقالا في بيان مشترك إن من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس - ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا - قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس/ آذار.

الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى "نقطة القرار" هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديدا للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين".

وقال صندوق النقد والبنك الدولي إن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.

وصرح ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، قائلا: "نرحب بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيجية لتقليل الفقر... نتطلع إلى مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي".

(رويترز)