حكومة الأردن تماطل في إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني (البرلمان) النائب موسى هنطش في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن حكومة بلاده لم تحدد بعد مصير اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي كان البرلمان قد رفضها للمرة الثانية قبل عدة أشهر.

وأَضاف هنطش أن الحكومة كانت قد تعهدت بدراسة الأبعاد المتعلقة بالاتفاقية والبحث عن السبل الكفيلة بإلغائها في ضوء مطالبات النواب بذلك ورفضهم هذا المشروع التطبيعي مع إسرائيل.

وذكر النائب أن الحكومة ومن خلال عدة تصريحات لمسؤوليها أكدت أنها تدرس إمكانية إلغاء الاتفاقية وعدم إتمامها، وبخاصة معالجة مشكلة الشق الجزائي الذي يفرض عليها دفع غرامة مالية كبيرة في حال إلغاء الاتفاقية، مؤكدا أهمية الاستجابة لمطالب الشارع الأردني وعدم دفعه للتصعيد مرة أخرى.

وتابع أن مجلس النواب في جلسته المقبلة سيطلب من الحكومة تزويده بالإجراءات التي اتخذت لجهة إسقاط الاتفاقية وعدم شراء الغاز من الاحتلال وذلك باعتباره يدعم إسرائيل ويمكنها من تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية.

وقالت وزيرة الاعلام الأردنية جمانة غنيمات أول من أمس، إن الحكومة لم تحل حتى الآن الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية لحسم الجدول حول دستوريتها في ضوء مطالب البرلمان بأن هذا المشروع يتطلب موافقته وأن الصلاحية ليست للحكومة منفردة.

وتنص الاتفاقية الموقّعة عام 2016 بين الحكومة الأردنية ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، وشركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز لدى الكيان المحتل، على تزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عاماً، بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار.

وطالبت نقابة المحامين مؤخرا شركة الكهرباء الأردنية "بفسخ اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق، ووقف الأعمال التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية فوراً، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب"، مشددة على ضرورة "إلغاء قرارات الاستملاك الصادرة لمد أنابيب الغاز وإعادة الأراضي إلى أصحابها.

وشهد الشارع الأردني العديد من الاحتجاجات الساخطة، في الفترات الماضية، ضد عمليات التطبيع مع الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد قال أخيراً، إن الحكومة تقوم بدراسة الاتفاقية وإمكانية الانفكاك منها، رغم وجود شرط جزائي فيها.