صندوق النقد: السعودية تحتاج إلى بيع النفط بـ85 دولاراً للبرميل لتفادي العجز

نقلت وكالة "رويترز" اليوم الإثنين، عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ستحتاج إلى سعر يتراوح بين 80 و85 دولاراً البرميل الخام، كي تتمكّن من تحقيق توازن في موازنتها لعام 2019.

وتحوم أسعار النفط حاليا حول 62 دولاراً لبرميل خام "برنت" القياسي، وسط توقعات أن تترواح هذا العام بين 61 دولاراً و76 دولاراً.

وقال أزعور: "باعتبار أن موازنة 2019 ستبقى كما هي، وظل كل شيء من دون تغيير، فإن نقطة التعادل ستكون عند نحو 80-85 دولاراً" لسعر برميل النفط، علماً أن سعر النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في موازنة الرياض يتوقف على عدة عوامل، من بينها مستوى إنتاج النفط، وحجم إيرادات النفط السعودية التي يتم تحويلها إلى الموازنة، فضلاً عن مستوى الإيرادات غير النفطية هذا العام، بحسب "رويترز".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في استطلاع أواخر العام الماضي، أن البنوك العالمية خفضت توقعات أسعار النفط لعام 2019، ليزيد متوسّط سعر برميل خام القياس الأوروبي "برنت" قليلاً عن 69 دولاراً.

الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة الأميركية خلال ديسمبر/كانون الأول 2018 وشمل 13 مصرفاً استثمارياً، أظهر خفضاً كبيراً لتوقعات 2019 الخاصة بسعر خام "برنت"، والتي كانت تشير في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إلى نحو 77 دولاراً.

أما متوسط سعر برميل ​​خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، فمن المتوقع أن يسجل ​أكثر من 63 دولاراً، نزولاً من 70 دولاراً كانت متوقعة في استطلاع الشهر الماضي.

في هذا الاستطلاع، تبيّن أن الأكثر تفاؤلاً بأسعار نفط مرتفعة هو بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي الذي يتوقع 76 دولاراً لبرميل الخام الأميركي. يليه في ذلك بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني بسعر 73 دولاراً.

ثم يأتي على التوالي كل من: "سوسيته جنرال" 66.25 دولاراً (الذي خفض توقعاته الإثنين الماضي)، "آي.إن.جي" 64 دولاراً، و"يو.بي.إس" 63 دولاراً، و"كوميترزبنك" 61 دولاراً، و"آر.بي.سي" 60 دولاراً.

ويبدو الأكثر تشاؤماً بين مجموعة البنوك المستطلعة "بنك أوف أميركا ميريل لينش" بسعر 59 دولاراً، و"جيفريز" 56.75 دولاراً، و"دويتشه بنك" 54 دولاراً.

إرهاق المالية العامة بمزيد من الديون

في غضون ذلك، أظهر استطلاع كشفت عنه "رويترز" الشهر الماضي، وشمل 22 خبيرا اقتصاديا أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد بين دول الخليج، سينمو ‭‭2.1‬‬% في 2019 و‭2.2‬‬% في 2020، بعدما كانت التوقعات تشير قبل ثلاثة أشهر إلى نمو نسبته‭‭2.5 ‬‬ % في 2019 و3% في 2020.

وبالرغم من موقعها الريادي العالمي في تصدير النفط، قال مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، إن حجم الاقتراض في المملكة خلال 2019، سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، مضيفاً أن المكتب سيخصص ملياري ريال (533 مليون دولار) لسداد خدمة الدين، لتمويل عجز الموازنة المُقدر بـ131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وفي مؤشر آخر، انخفض الاحتياطي العام للمملكة من 157 مليار دولار (589.2 مليار ريال) تم تسجيلها في عام 2017، إلى 130.4 مليار دولار (489.5 مليار ريال) في عام 2018، ليخسر حوالي 26.6 مليار دولار خلال عام واحد، وفق بيانات مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي).

كما رصدت الميزانية السعودية لعام 2019، مخصصات للإنفاق العسكري بقيمة 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، ليحل هذا الإنفاق في المرتبة الثانية من حيث قيمة المخصصات بعد التعليم، في قائمة بنود الإنفاق التسعة التي تضمّنها بيان الموازنة.