الصين قد تجني مليارات الدولارات من موظفي "علي بابا"

قد تجني الصين إيرادات ضريبية بمليارات الدولارات، من مكاسب موظفي مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، حيث سيحق لهم بيع أسهمهم للمرة الأولى منذ الطرح العام الأولي.

وأنتهى الأربعاء الماضي، حظر مدته 6 أشهر على بيع الأسهم المدرجة حديثا في نيويورك، مما يسمح للموظفين الذين اشتروا 437 مليون سهم قبل الطرح الأولي بإعادة بيع أسهمهم، لكن 100 مليون منها، تخضع لقيود تداول تسري على الموظفين لحين إعلان نتائج الشركة في مايو/أيار القادم.

وتشكل تلك الأسهم نحو 18% من أسهم علي بابا، وفي حالة بيعها ستبلغ حصيلتها أكثر من 37 مليار دولار بسعر إغلاق الجمعة الماضية.

ورغم أن المجموعة لم تكشف هوية المساهمين الخاضعين لحظر البيع، فإن عددا كبيرا منهم ستستحق عليه الضرائب في الصين، حيث يقيم معظم موظفي الشركة البالغ عددهم 22 ألفا، إلى جانب أن برنامج الأسهم يخضع لعدد من القيود التي ستضمن حصول الصين على الضرائب.

ويملك موظفون حاليون وسابقون حوالي 26.7% من الشركة، وكونوا تلك الحيازات من خلال خيارات لشراء الأسهم وحوافز أخرى منذ عام 1999 بحسب تقرير لرويترز في يونيو/حزيران، من واقع إشعارات الطرح الأولي.

وحصل الموظفون، الذين يشملهم حظر البيع على أسهمهم في توقيتات شتى وبتكاليف مختلفة، لذا فإن مكاسبهم غير معروفة، لكنه من المتوقع أن تدر الضرائب المستحقة مليارات الدولارات على الصين.

وفي حين يحجز أرباب العمل ضرائب الأجور، فإن الكشف عن أرباح بيع الأسهم متروك للموظفين أنفسهم من خلال الإقرارات الضريبية، مما يزيد صعوبة رصدها من جانب السلطات.

ومن غير المألوف أن ينقل الموظفون المشاركون في برامج حوافز خيارات الأسهم الصينية، حيازاتهم إلى صناديق خارجية في جزر كايمان، أو جزر العذراء البريطانية لتفادي دفع الضرائب، حسبما ذكر شخص يساعد في ذلك.

لكن محاسبا مقيما في بكين قال إن مليونيرات علي بابا الجدد لن يفلتوا من رقابة مفتش الضرائب.

وأضاف:" لأنه كان طرحا عاما أوليا بهذه الضخامة، فإن مكتب الضرائب سيرصد ذلك بلا ريب".

 
اقرأ أيضاً:
"مايكروسوفت" تستنجد بـ"علي بابا" لمواجهة البرمجيات الخبيثة