حكومة السيسي تمرّر مشروع موازنة 2019-2020

أقرّت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، أوضح فيه وزير المالية محمد معيط أن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%، علماً أن السنة المالية تبدأ في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وزير المالية أضاف أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج بنهاية يونيو/ حزيران 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% حتى 2020-2021.

أما وزيرة التخطيط هالة السعيد، فقد أشارت في البيان ذاته، إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019-2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% في ذلك العام.

وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019–2020. (الدولار = 17.26 جنيهاً).
وتابعت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير 800-900 ألف فرصة عمل سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.

وكان البرلمان قد وافق، الإثنين الماضي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية المنقضية 2017/ 2018، وإحالة توصيات اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كان النائب المعارض، أحمد الطنطاوي، قد كشف صرف وزارة المالية نحو 100 مليار جنيه من دون العودة للبرلمان، مطالباً بتقديم استجوابات ضد الحكومة، وتشكيل لجان تقصي حقائق، وإحالة بعض المسؤولين للنيابة العامة، لأن الحكومة خالفت المادة (124) من الدستور، بإدخال تعديلات على استخدامات موازنة الدولة للعام المالي المنقضي 2017/ 2018 بصورة منفردة.

(رويترز، العربي الجديد)