بريطانيا تلجأ لسلاح الرسوم الجمركية للتفاوض مع أوروبا وأميركا

وأشارت الصحيفة في تقرير، اليوم السبت، إلى أن جونسون وحكومته بحثوا فرض رسوم بنسبة 30 في المائة على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10 في المائة على السيارات الألمانية.

ولفت التقرير إلى أن الوزراء البريطانيين اتفقوا خلال اجتماع، يوم الخميس الماضي، لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، مضيفاً أنهم اتفقوا أيضاً على إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.

ووفق الصحيفة، فإن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات والذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية، مضيفة نقلاً عن مسؤولين في بروكسل، أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.

وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري. ووقّع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الجمعة، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع توقيعهما رسمياً على الاتفاق، يُحال النصّ إلى البرلمان الأوروبي في 29 يناير/ كانون الثاني للمصادقة عليه.

ووفقاً للترتيبات التجارية التي عرضها جونسون على الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ستظل بريطانيا عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي وفي السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي خلال مرحلة انتقالية تنتهي في نهاية 2020، وبأقصى حد في نهاية العام 2022، بحيث تستغل هذه الفترة لوضع اتفاق للتجارة الحرة.

وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بألا يتضمن هذا الاتفاق فرض جمارك أو تحديد نسب استيراد على البضائع البريطانية، بينما يشترط في المقابل ضمانات بريطانية في ما يتعلق بالمنافسة الحرة بأن تحترم بريطانيا قوانين الضريبة والجمارك الأوروبية.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية، قد حذرت في تقرير لها حول بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خطر خفض التصنيف الائتماني للدين السيادي البريطاني في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأشارت "موديز" إلى أن مؤسسات البلاد قد ضعفت في مواجهة تحديات السياسة، ومن المتوقع أن تتراجع القوة الاقتصادية والمالية البريطانية.

ويواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً منذ نحو ثلاث سنوات، بسبب الارتباك الذي خلفه الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن مؤسسات بحثية عالمية تتوقع أن تمتد فترة عدم اليقين بالنسبة للكثير من المستثمرين إلى العام الجاري، في ظل انتظار حسم العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية.

وأظهر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الأسبوع الماضي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا بنسبة 61 مليار دولار خلال العام الماضي 2019، مقابل 65 مليار دولار في العام السابق عليه، متأثراً بخطوات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.