أعلن البنك الدولي الخميس، منح تونس 500 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الأساسية وتعزيز الاستثمار.
وأشار البنك، في بيان له، إلى أن هذا القرض يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات من الطبقة الفقيرة وتبسيط إجراءات التصدير والتوريد علاوة على تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على قروض وتسهيل التحول نحو الطاقات النظيفة.
وتحتاج تونس التي لا يغطي احتياطيها من العملات الصعبة واردات شهرين ونصف الشهر
إلى 4.413 مليارات دولار، لضمان توريد الحاجيات الأساسية من الأدوية والوقود.
وتترقب البلاد انتعاش الاقتصاد عبر إيرادات القطاع السياحي وصادرات المنتجات الزراعية وبعض الخدمات.
ويواجه التونسيون ضغوطاً معيشية كبيرة بسبب موجات الزيادة المتلاحقة في الأسعار، ما تسبب في تدهور مستوى المعيشة لنسبة كبيرة من التونسيين المنتمين سابقاً للطبقة الوسطى وانضمامهم إلى طبقة الفقراء، فيما تواجه الحكومة صعوبات كبيرة لتوفير النفقات الحكومية وسداد الأجور وتنفيذ اتفاقات سابقة لزيادة أجور المحالين على المعاش.
وتقدر حاجات التمويل في قانون المالية 2018، بنحو 12.9 مليار دينار (أي نحو 5.37 مليارات دولار) موزعة على 7.4 مليارات دينار (ما يعادل 3 مليارات دولار) تمويلات خارجية، وأكثر من 5 مليارات دينار (2 مليار دولار) سيتم تأمينها من السوق الداخلية.
وتستهدف تونس هذا العام حصر نسبة العجز في حدود 4.9 % وتحقيق نسبة نمو 3%، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة النمو لن تتجاوز 2.4% مع تأجيل التعافي الاقتصادي إلى ما بعد 2019.
ولا تزال حكومة تونس تؤجل قرار الخروج للسوق العالمية لاقتراض مليار دولار كان يفترض أن يتم منذ شهر مارس/أذار الماضي. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاربعاء، أن بلاده تنتظر الوقت المناسب للاقتراض من السوق الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
