المصريون بعد عام على تعويم الجنيه: الحياة أصبحت أصعب

وسط أنين المصريين ومعاناتهم من صعوبات المعيشة، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتفاقم الدين العام، بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية لبلادهم تحسنا وضعفت السوق السوداء للعملة، إلا أن هذه المؤشرات عرضة للتشكيك من قبل عدد من الاقتصاديين، في حين أنها لم تنعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ورفع أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين.

وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين.

وأدى تحرير سعر الصرف، إلى تفاقم المصروفات الحكومية، إذ قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة لـ "رويترز" إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار).

وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي. وزاد الدين المحلي للبلاد 20.6% إلى 3.160 تريليونات جنيه (179.1 مليار دولار) في 2016-2017.

لكن الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة زاد بنحو 13.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عندما بلغ 36.534 مليار دولار ليفوق مستويات ما قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.

كما انخفض العجز التجاري لمصر بنسبة 8.4% في السنة المالية 2016-2017 إلى 35.4 مليار دولار من 38.7 مليار دولار في السنة السابقة. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.

في المقابل، يوكد عدد من الاقتصاديين، أن هذه المؤشرات لا تعكس الواقع، إذ إنه من الطبيعي أن ينعكس تعويم الجنيه انخفاضاً في العجز التجاري، ولكن هذا الانخفاض لم يتحقق من زيادة في الإنتاجية المحلية ولا بسبب ارتفاع نوعي في الصادرات. ومن البديهي أن يرتفع احتياطي العملة الصعبة مع إرهاق مصر بملايين الدولارات من الديون والقروض، كما من غير المستغرب أن يتراجع عجز الموازنة، مع فرض أكثر من 20 ضريبة على المواطنين، ومع خفض الإنفاق العام، ومراجعة نسب الدعم وغيرها من الإجراءات التي تطال المواطنين.


وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين، في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة، وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء، لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، لـ"رويترز، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2 % في 2016-2017 وتتوقع مصر ارتفاعه إلى ما بين 5% و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز.

وتنفذ الحكومة المصرية "إصلاحات" اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

وقال محمد عوض وهو موظف في جهة حكومية وأب لثلاثة أبناء "كل حاجة اختلفت عما كانت عليه قبل التعويم.. الحياة أصبحت أصعب بكثير الآن".
(رويترز، العربي الجديد)