أعلنت شركة الخطوط الليبية تخفيض أسعار تذاكرها للرحلات الخارجية، علماً أنها الناقل الجوي الوطني الرئيسي في البلاد، وأُسست عام 1964، وبلغت الوجهات الدولية التي كانت تقصدها حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014 أكثر من 20 وجهة.
وقال مدير الإعلام محمد قنيوة بالشركة لـ"العربي الجديد"، بأن نسبة التخفيض بلغ 7%، وفق قرار خفض رسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163% بدلاً من 183%، وأضاف أن الأسعار سوف تكون معقولة للمواطنين، وأن التخفيض في أسعار التذاكر بناءً على عمليات التخفيض في رسوم الدولار، نظراً لوجود التزامات مالية على الشركة في الخارج بالعملة الصعبة.
وكانت الخطوط الجوية الليبية، قبل رفع بعض أسعارها، تُعدّ أقل الخطوط سعراً بالمقارنة مع نظيراتها سواء الحكومية والخاصة.
واختار النشطاء الذين ساهموا في حملات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ "#خليها_ترتاح"، من أجل الضغط على الشركات الحكومية.
Twitter Post
|
وتقتصر رحلات الطيران على الدول المجاورة مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ إن الطائرات الليبية ممنوعة من دخول معظم مطارات العالم. وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، حظر دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية أجواءه خشية عدم تمكن السلطات الليبية من ضمان سلامة الطائرات.
ويوجد في ليبيا نحو 18 مطاراً مدنياً، يعمل منها حالياً 4 مطارات فقط هي معيتيقة (غرب) ومصراتة (وسط) والأبرق وطبرق (شرق)، أما مطار طرابلس العالمي فمتوقف عن العمل منذ عام 2014.
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أدان "الضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة"، مجدداً الدعوة للتوصل إلى هدنة في خضمّ المعارك الدائرة بمحيط طرابلس.
وأشار سلامة، في بيان نشرته البعثة الأممية إلى ليبيا على موقعها الإلكتروني، إلى أن مطار معيتيقة "هو المطار الوحيد الذي يعمل، والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى".
وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمراً شائعاً، على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف من جراء الهجوم الذي تشنه مليشيات حفتر، منذ إبريل/ نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.
وقد خفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 183% إلى 163%، على أن يطبق هذا الإجراء مع حلول الرابع من أغسطس/ آب الحالي.
وكانت الحكومة قد حددت الرسوم عند 183% في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، لتخفض عملياً قيمة الدينار الليبي بهدف التقريب ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار، منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى نهاية عام 2018، أي ما يعادل 39.4% من الإيرادات النفطية.