توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2016

توقعت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) تباطؤ معدل النمو، في الاقتصاد الفلسطيني، خلال العام 2016، بشكل طفيف إلى نحو 3.3%، مقارنة مع 3.5% في العام الماضي.

وجاء هذا التوقع على افتراض بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على حالها في العام الحالي، خاصة في ما يتعلق ببقاء جمود المسار السياسي، واستمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأفراد والبضائع، إضافة إلى استمرار الحكومة الفلسطينية في انتهاج سياسة التقشف المالي.

وكان الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 0.2% خلال العام 2014، كانعكاس مباشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حينه، لكنه عاد ليحقق نمواً في العام الذي يليه بنسبة 3.5%. 

وعزت سلطة النقد النمو، في العام 2015، لتحسن الأداء في قطاع غزة إلى 6.1% مقارنة مع تراجع بنحو 15.1% في عام 2014 (سنة العدوان الإسرائيلي)، على عكس الضفة الغربية التي تباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.5% العام الماضي مقارنة مع 5.1% في العام الذي سبقه.

ويرجع النمو الذي شهدته غزة عام 2015، إلى نشاط في الدورة الاقتصادية الناتجة عن عمليات إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي، رغم عدم وصول النسبة الأكبر من تعهدات الدول المانحة في ملف الإعمار وبقاء الإعاقات الإسرائيلية أمام تدفق مواد البناء إلى القطاع.

التضخم والبطالة

وأظهرت البيانات التي نشرتها سلطة النقد واطلع عليها "العربي الجديد" أن معدلات التضخم في فلسطين تراجعت إلى 1.4% مقارنة مع 1.7% عام 2014، جرّاء تراجع أسعار النفط والغذاء عالمياً.

 وفي المقابل، لا تزال مستويات البطالة المرتفعة، وخصوصاً في قطاع غزة، وبقيت تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، إذ انخفضت معدلات البطالة (كنسبة من إجمالي القوى العاملة) بشكل طفيف (نقطة مائوية واحدة) في فلسطين ككل إلى 25.9%، جراء تراجعها في غزة إلى 41.9% وفي الضفة إلى 17.3% (مقارنة مع 43.9% و17.7% على التوالي في العام 2014).

ويعاني الشباب في الفئة العمرية بين 20 - 24 سنة من أعلى معدل للبطالة بواقع 43%، في حين بلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 51% خلال الربع الأول 2016.

مالية الحكومة

وأظهر تقرير سلطة النقد أن الإيرادات الحكومية المحلية (بما يشمل المقاصة التي تجبيها إسرائيل) شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2015، وذلك على الرغم من تراجع المنح الدولية للسلطة الفلسطينية، وكانت أعلى من الزيادة في حجم الإنفاق العام، ما أدى إلى تحقيق فائض في الرصيد الكلي بنحو 342.2 مليون شيقل (95 مليون دولار).

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال العام بحوالى 1.8% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الدين العام الحكومي بحوالى 14.5%، ليبلغ 2.53 مليار دولار، أو ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع المصرفي

التقرير الصادر عن سلطة النقد أشار إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين نهاية العام 2015 إلى حوالى 12.6 مليار دولار، وبنسبة 6.6% عما كانت عليه نهاية العام السابق، كما شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً بحوالى 19%، لتبلغ حوالى 5.82 مليارات دولار.

واعتبرت سلطة النقد الفلسطينية أن هذا الارتفاع "يعكس مزيداً من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية".

ووصلت ودائع العملاء في البنوك العاملة في فلسطين إلى 9.6 مليارات دولار، متزايدة بنسبة 8.1%، فيما بلغت حقوق ملكية الجهاز المصرفي نحو 1.5 مليار دولار، دون تغير يذكر عما كانت عليه نهاية العام 2014.