القطاع الخاص التونسي يستعد لخطة طوارئ بسبب كورونا

وينشغل مهنيو القطاع الخاص بتداعيات الفيروس على أنشطة الصناعة والسياحة والخدمات والنقل، بعد تأثير تفشي الفيروس عالمياً بمعظم الارتباطات المهنية للعاملين في قطاع الأعمال وإجبارهم على تعديل برامج الاستثمار، على وقع تطور الوضع الصحي في تونس.

وأكد نائب رئيس منظمة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) حمادي الكعلي، أنّ القطاع الخاص "في وضع ترقب، ويعمل على ضبط خطة طوارئ سيكشف عنها، خلال الأيام المقبلة، لتقليص تداعيات كورونا على الاقتصاد المحلي والأنشطة الخاصة".

وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ "خطة الطوارئ ستكون متحركة" مشيراً إلى أن "كل القطاعات ستكون معنية بها".
وأعلنت قطاعات صناعية تراجع مخزوناتها من المواد الأولية وشبه المصنعة الموردة من الصين، وسط ارتباك في حركة التصدير، بسبب تباطؤ حركة النقل البحري والحجر المفروض على البواخر.

بدوره، أكد الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار التونسية ظافر لطيف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحجوزات المبكرة توقفت منذ ما يزيد على عشرة أيام، بسبب فيروس كورونا الجديد، ما ينبئ بموسم سياحي صعب".

وأفاد لطيف بأنّ "الحجوزات المبكرة التي يجريها متعهدو الرحلات السياحية، في مثل هذه الفترة من العام، استعداداً لموسم الذروة، متوقفة، ولم يسجل مهنيو السياحة أي طلبات جديدة على حجز غرف في النزل والمنتجعات السياحية".

وأوضح أن "الحجوزات المبكرة تمثل نحو 50% من مجموع الحجوزات السياحية، وتوقفها يؤكد أن الموسم السياحي مهدد بنزول كبير في عدد الوافدين من الأسواق الأجنبية بسبب كورونا"، وأشار في ذات السياق إلى أنّ "متعهدي الرحلات السياحية ينتفعون في فترة الحجوزات المبكرة عبر حسومات عديدة، غير أنهم لم يعودوا يكترثون لهذه العروض خوفاً من الخسائر".

وأكد الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار أنّ "من الصعب التكهن بمصير الموسم السياحي نتيجة الانتشار المتسارع لفيروس كورونا وتداعياته على حركة السياحة في العالم"، لافتاً إلى أنّ "تونس لن تكون بمعزل عن هذه التداعيات".

وكانت تونس تتطلع هذا العام إلى جلب 10 ملايين سائح قبل أن يعصف كورونا بهذه التوقعات.
والعام الماضي، تجاوزت السياحة التونسية أهدافها المرسومة لعام 2019، باستقطاب 9.4 ملايين سائح، متخطية بذلك الأهداف التي وضعها الوزير روني الطرابلسي، منذ تسلمه حقيبة الوزارة، بجذب 9 ملايين وافد، بزيادة 36% في إيرادات القطاع، قياساً بعام 2018.

وبلغت إيرادات القطاع السياحي، بحسب الأرقام الرسمية، 5.4 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) بزيادة تقدَّر بنحو 35.7% عن الإيرادات المحققة عام 2018.

ورجحت حكومة تونس تراجع نسبة النمو للعام الحالي، إلى حدود 1%، مقابل تقديرات أولية بنمو 2.7%، بحسب مشروع الموازنة.

كذلك رجّح مهنيو قطاع السياحة أن يؤثر فيروس كورونا في تدفقات السياح هذا العام، ولا سيما سياح السوق الصينية التي نمت، العام الماضي، بأكثر من 17% مدفوعة بجهود وزارة السياحة في جلب هذه السوق نحو تونس.