ويتوقع العاملون في قطاع الطيران ارتفاع أسعار تذاكر طيران الحج، إضافة إلى الحج البري والحج عن طريق العبّارات، فضلاً على ارتفاع أسعار خدمات الأتوبيسات التي تقلّ الحجاج سواء داخل البلاد أو أيام مناسك الحج.
وكشف مسؤول بالقطاع أن زيادة أسعار الطيران سواء داخل البلاد أو الدولية، بما فيها موسم الحج لا مهرب منها، بعد الارتفاعات الجديدة التي طرأت على جميع أسعار الموادّ البترولية "السولار، والبنزين، وزيت المحركات" وغيرها من المحروقات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن وزيرة السياحة رانيا المشاط تدرس مع عدد من معاونيها مراجعة أسعار الحج بكل وسائله الجوية والبحرية والبرية بعد زيادة أسعار الوقود، نافياً ما يتردد بعدم تحريك أسعار نقل الحجاج المصريين لهذا العام، الذي ربما يبدأ أواخر شهر يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف المسؤول، أن نفي الجهات المختصة والمسؤولين في الحكومة المصرية عدم وجود تحريك في أسعار الطيران ووسائل النقل الأخرى، الهدف منه تهدئة الرأي العام وعدم إحداث حالة من البلبلة بين الحجاج، موضحاً أن أزمة ارتفاع أسعار رحلات الحج، وارتفاع تكاليفه كل عام تعدّ أزمة الضحية؛ الحاجّ.
كان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة أشرف شيحة، قد أكد في تصريحات إعلامية محلية أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يتسبب في زيادة أسعار برامج الحج السياحي للعام الجاري، بعد إنهاء كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، جميع التعاقدات قبل تطبيق الزيادة.
وفى سياق متصل، يواجه القطاع السياحي المصري أزمة جديدة تضاف إلى أزماته المزمنة بعد زيادة أسعار الوقود، بعدما تم رفع جميع أسعار الخدمات والمستلزمات السياحية، المتمثلة في النقل وجميع المشروبات والموادّ الغذائية، سواء المحلية أو المستوردة وغيرها من الخدمات المقدمة للسائح، بجانب تكلفة أجور العاملين، وارتفاع تكاليف محطات الكهرباء الذاتية داخل المنتجعات السياحية التي يعمل معظمها بالسولار، وتكاليف محطات تحلية المياه، وأجهزة تدفئة حمامات السباحة ببعض المدن السياحية.
وأوضح ثروت عجمي عضو غرفة شركات السياحة المصرية، أن الزيادة الجديدة في أسعار الخدمات السياحية التي تم تطبيقها تتراوح ما بين 20 إلى 30%، منوهاً بأن الفنادق العائمة السياحية العاملة ما بين الأقصر وأسوان بصعيد مصر، والمراكب النيلية أيضاً رفعت أسعارها خلال الساعات الماضية.
وارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسب تصل إلى 30% بدءاً من يوم الجمعة، للمرة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم؛ إذ زاد سعر لتر بنزين "أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات بنسبة زيادة 18.5%، وسعر اللتر من بنزين "أوكتان 80" والسولار من 5.50 جنيهات إلى 6.75 جنيهات بنسبة زيادة 22.7%، وسعر اللتر من بنزين "أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات بنسبة زيادة 16.1%.
كما ارتفع سعر متر الغاز المستخدم في السيارات من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيهات بنسبة زيادة 27.2%، وسعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام المنزلي من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً بنسبة زيادة 30%، وكذلك سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري من 100 جنيه إلى 130 جنيهاً، وسعر طن المازوت المستخدم في صناعة الطوب من 3500 جنيه إلى 4500 جنيه بنسبة زيادة 28.5%، مع الإبقاء على سعره ثابتاً لباقي الصناعات.