هكذا عوّض "المركزي" الكويتي البنوك من تثبيت سعر الفائدة

والريبو هو السعر الذي يستخدمه "المركزي"، ضمن اتفاقية إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.

ويضيف المسؤول، أن هذه الخطوة تأتي عقب تثبيت "المركزي" لسعر الخصم في البلاد عند 3% مساء أمس، ليخالف بذلك رفع الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25 - 2.5%، للمرة الرابعة خلال عام 2018.

ويوضح أن رفع أسعار الريبو، يعتبر بمثابة تعويض من "المركزي" للبنوك الكويتية عن تثبيت سعر الخصم، وتحريك البنوك نحو رفع الفائدة على الودائع لديها للحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري أفضل من الدولار.

وجاء هذا الإجراء الرسمي، ليصاحب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة رفع أسعار الريبو، حتى تعوض البنوك عن رفعها لاحقاً لأسعار الفائدة، التي تمنحها على ودائع العملاء الجديدة أو المتجددة، فوق أسعارها المعلنة.

استخدام الأدوات المتاحة

وتعليقاً على هذا القرار، يقول رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي السابق علي الموسى لـ"العربي الجديد"، إن "قرار رفع سعر الريبو هو محاولة من المركزي لاستخدام أدواته المتاحة، لإعطاء هامش للبنوك لرفع الفائدة على الودائع وتعزيز جاذبية الدينار مقابل الدولار، بعد تثبيت الفائدة من قبله، لكن الفارق بين فائدة العملتين أصبح يضيق بعد استمرار البنك المركزي في سياسة تثبيت الفائدة في الكويت".

ويضيف الموسى، أن المركزي يعمل في هذا الإطار على توظيف الأدوات والإجراءات المتاحة، كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة، وعمليات التورق المقابلة لهما، وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية، لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها، وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار.

ومن جانبه، يقول المحلل المالي عيد الشهري لـ"العربي الجديد": "أتوقع أن الفرق البسيط بين سعر الفائدة المركزي الكويتي 3%، والأميركي 2.5% سيحدث ضغطاً على الدينار لأن المستثمر المحلي قد يفضل الاستثمار بالخارج... فالمخاطر أقل والعوائد أعلى".

ويضيف، أن البنك المركزي ثبت الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري، لكنه كان يستخدم أداة إضافية لتحفيز البنوك على رفع الفائدة على الودائع، حيث كانت لديه إمكانية لإصدار سندات لصالح الحكومة ولأغراض سدّ عجز الموازنة العامة، لكنه توقف عن استخدام هذه الأداة تحديداً لعدم تجديد قانون الدين العام في أكتوبر الماضي من البرلمان الكويتي.

ويؤكد أن استمرار "المركزي" في سياسته لتثبيت الفائدة، يبعث برسالة إلى السوق الكويتي، مفادها أن هناك صعوبات اقتصادية محلية، رغم كل الحديث الرسمي عن النموّ في الاقتصاد.

تعافي نموّ الاقتصاد

وفي السياق ذاته، قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، في تصريح صحافي أعقب قراره بتثبيت سعر الخصم عند 3%، إن قرار "المركزي" الإبقاء على سعر الخصم لديه من دون تغيير، يأتي لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النموّ الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه، لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية، كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.


يُشار إلى أن الودائع لدى البنوك الكويتية بلغت مستويات قياسية، فبحسب آخر بيانات للبنك المركزي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد بلغت 43.08 مليار دينار، وهي أعلى مستويات للودائع بالبنوك الكويتية تاريخياً.